رقم 75
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
_______🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ:
🗒 السّؤال رقم 75:
هل مبحث (المشتق) يستفاد منه عملياً في مرحلة استنباط الحكم الشرعي؟ (الحوزة)
✏️ الجواب: ____📩_
☆ عموماً ذكر علماء الأصول أنّ الثمرة العملية للبحث عن كون المشتق - كاسم الفاعل واسم المفعول - موضوعاً لخصوص المتلبّس بالمبدأ، أو للأعمّ منه ومن المنقضي عنه التلبّس، تظهر فيما لو عُلّق حكمٌ على عنوانٍ اشتقاقيّ، وكانت الذات - من مكلّفٍ أو غيره - قد زال عنها الاتّصاف بعد أنْ كانت متّصفةً، فيقال حينئذ: إنّه بناء على وضع المشتقات لخصوص المتلبّس في الحال لا يثبت الحكم المعلّق على العنوان الاشتقاقي، وبناء على الوضع للأعمّ يثبت. وهناك أمثلة كثيرة في الفقه أحيلت على الخلاف في المشتق، أشير إلى بعضها:
¤ ورد كراهة التخلي تحت الشجرة المثمرة. فلو كانت الشجرة مثمرة بالفعل فلا إشكال في فعلية الكراهة، أمّا لو كانت مثمرة في الربيع، وزال عنها وصف الإثمار صيفاً، فعلى الوضع لخصوص المتلبس لا كراهة، وعلى الوضع للأعم تثبت الكراهة.
¤ ورد كراهة تغسيل الميّت بماء سخّنته الشمس. فلو برد الماء الذي سخّنته الشمس، فعلى الوضع للخصوص تنتفي الكراهة، وعلى الوضع للأعم تثبت.
¤ الخمس في الحليِّ التي استُغني عنها وخرجت عن المؤنة، فالعنوان الاشتقاقي - وهي المؤنة - إن كان موضوعاً للأعم فيخرج المورد المذكور عن وجوب الخمس فيه، وإن كان موضوعاً للمتلبس بالفعل وجب فيه الخمس.
¤ إلى غير ذلك من الأمثلة المبثوثة في كتب الفقه. هذا، وبعض هذه الأمثلة قد وقع الكلام في ابتنائها على البحث في المشتق، ولكن غرضنا كان مجرّد تقريب الثمرة، وإن كانت جزئية.