روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الشُّبُهَاتِ وَالْحُلُولِ

رقم 102

_______🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الشبهات والحلول: 🗒 السّؤال رقم 102: كيف نفهم هذه الرواية الواردة عن رسول الله (ص): «الصلاة عمود الدين إن قبلت قبل ما سواها وإن ردّت ردّ ما سواها»؟ هل تفيد هذه الرواية أنّ من لا تقبل صلاته يعاقب عقاب تارك الصلاة؟ وهل المراد أيضاً بطلان جميع الأعمال الأخرى في هذه الحالة؟ (ألمانيا) ✏️ الجواب: ____📩_   ☆ لا بدّ في البداية من الإشارة إلى أنّ الحديث بالنصّ المذكور في السؤال والمشهور على الألسن لا يوجد في مجاميعنا الحديثية، نعم تناقلوه في غيرها، ففي المجلس الثالث والتسعين من أمالي الشيخ الصدوق، وفي المقنع أيضاً: "أوّل ما يحاسب العبد الصلاة فإن قبلت قبل ما سواها وإن ردّت ردّ ما سواها" إلا أنّه لم يذكر كحديث مسند، بل هو مجلس يرتبط بما سألوه من إملاء وصف دين الإمامية. وقد غلّط السيد ابن طاووس في فلاح السائل عندما نقل النصّ المذكور ونسبه إلى الصدوق في من لا يحضره الفقيه، والحال أنّه لم يذكر بهذه الألفاظ فيه، بل ذكره في الأمالي والمقنع. نعم، ذكر في الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام بلفظ: "أوَّلُ ما یُحاسَبُ العبْدُ علیْهِ، الصَّلاةُ فإنْ صحَّت له الصَّلاة صحَّ ماسِواها، وإنْ رُدَّت رُدَّ ماسِواها"، لكن أمره ظاهر، كما وجد أيضاً في بعض الكتب الاستدلالية. ⊙ أمّا الموجود في المجاميع الحديثية المعتبرة، فهو كالتالي: ¤ الكافي والتهذيب: عن أبي جعفر عليه السلام: "إنّ أوّل ما يحاسب به العبد الصلاة فإن قبلت قبل ما سواها إنّ الصلاة إذا ارتفعت في أوّل وقتها...". ¤ الأصول الستة عشر: عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام: "إِنَّ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ به العبْدُ الصَّلاةُ فَإِذَا قُبِلَتْ قُبِلَ سَائِرُ عَمَلِهِ وإِذَا رُدَّتْ عَلَيْهِ رُدَّ عليه سائرُ عملِهِ‏". ¤ تهذيب الأحكام:  قال رسول اللَّه صلّى اللَّهُ علیهِ وآله: "اِنَّ عمُودَ الدِّینِ الصَّلاةُ وَهِیَ اَوَّلُ ما یَنْظُرُ فیه منْ عَمَلِ ابْنِ آدَمِ فإِنْ صحَّتْ نُظِرَ في عَمَلِهِ وإنْ لم تَصِحُّ لَمْ یُنْظَرْ في ‏بَقِیَّةِ عَمَلِهِ". ¤ عوالي اللئالي: عنه صلى الله عليه وآله: "أوَّلُ ما يُنظَرُ في عَمَلِ العَبدِ في يَومِ القِيامَةِ في صَلاتِهِ، فإن قُبِلَت نُظِرَ في غَيرِها، وَإنْ لَم تُقبَلْ لم يُنظَرْ في عَمَلِهِ بشيءٍ". وما ينقله صاحب الكتاب في الأعمّ الأغلب ينقله عن العامّة. ⊙ بعد أنْ عرفت حال هذا الحديث في المصادر الحديثية، يقع الكلام في المراد منه، وهذا يحوجنا ابتداء إلى التفريق بين مفهومين: قبول الأعمال، وصحّتها. فاعلم أنّه لا ملازمة بين صِحّة عمل وقبوله عند الله؛ فصلاة جار المسجد في بيته من دون عذر صحيحة من الناحية الفقهية، بمعنى أنّه يسقط عنه الأمر، ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء، ولكنّ الله قد لا يقبلها، ويعطي الثواب على فعلها. وكذلك الحال في صلاة القاطع لرحمه؛ فإنّها صحيحة غير مقبولة. والحاصل أنّه قد يشترط في قبول العمل شروطاً لا تشترط في صِحّته، فإذا انتفت يكون العمل صحيحاً غير مقبول، كما يظهر ذلك من بعض الأخبار الواردة في تفسير قوله تعالى: {إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِين}، فالتقوى - بمصداقها الولاية - شرطٌ في القبول، ولكنّها ليست شرطاً في الصِحّة. وعليه فمعنى هذه الأحاديث أنّ الصلاة شبّهت بعمود الخيمة، فكما أنّ العمود في الخيمة هو ركنها الأساس، بحيث لو أزيل لا تبقى الخيمة، فكذلك الصلاة بالنسبة للدين والشريعة، إذا كانت مقبولةً عند صاحب الشريعة يسهل الأمر في سائر الأعمال الأخرى، لا بمعنى أنّ قبول الصلاة يجعل الأعمال الأخرى صحيحة وإنْ اختلّت شرائط صحتها، أو يجعلها مقبولة وإنْ أختلت شرائط قبولها؛ وليس ذلك إلا لخصوصيّةٍ في الصلاة؛ فإنّها لكونها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبها يعرج المؤمن إلى ربّه ليحلّق في آفاق من الطهارة والمراتب المعنويّة، وما كان هذا شأنه، فإنّه يسعى - حتماً - إلى توفير شرائط الصحة والقبول في سائر الأعمال والعبادات. وأمّا لو كانت الصلاة - التي هي الركن الأساس في الشريعة والدين، كركنية العمود في الخيمة - مهملة عند المكلّف، فلا شكّ أنّه يكون في رتبة نازلة من الكمالات والمعنويّات، وهذا يؤدّي إلى تراخيه في سائر الأعمال والعبادات، فلا تكون مقبولة. وإلى هذا المعنى يشير قوله صَلّى اللَّهُ عَلَیهِ وَآلِهِ: "مَثَلُ الصَّلاةِ مَثَلُ عمودِ الفُسْطاط إذَا ثَبَتَ العَمودُ ثَبَتَتِ الأطْنَابُ والأوْتَادُ والغِشاءُ، وإذا انْکَسَرَ العَمُودُ لَمْ یَنْفَع وَتَدٌ وَلا طَنَبٌ وَلا غِشَاءٌ". ⊙ وينتج ما تقدّم أنّ عدم قبول الصلاة لا يعني العقوبة؛ لأنّ العقوبة تدور مدار البطلان، لا عدم القبول كما عرفت في التفريق بين الصحة والقبول، والبطلان وعدم القبول.

المنشور الأصلي في القناة