روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْفِقْهِ

رقم 104

_______🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْفِقْهِ: 🗒 السّؤال رقم 104: بالنسبة لِمَا جاء في السؤال رقم (103) ما رأيكم بما يقال بأنّ الاحتياط اللزومي منشؤه عقلي، والاحتياط الوجوبي شرعي؟ (لبنان) ✏️ الجواب: ____📩_   ☆ لو دلّ على ذلك دليل فهو حسنٌ، فكيف إذا دلّ تتبُّع كلمات الفقهاء على عدمه أو عدم اطّراده، وإليك بعض الأمثلة على ذلك: ¤ قال في تحرير الوسيلة: "والجلوس مطمئنّاً بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل أن يقوم، وهو المسمّى بالجلسة الاستراحة، والأحوط لزوماً عدم تركها". والحال أنّ منشأ الاحتياط اللزومي في المقام رواية الأصبغ بن نباتة من جهة، ودعوى السيّد المرتضى الإجماع على الوجوب من جهةٍ أخرى. وهذا لا ربط له بسبب عقليّ. ¤ علّق السيّد الخوئي رحمه الله على قول صاحب العروة باستحباب الجهر بالبسملة لمن قرأ الحمد في الركعتين الأخيرتين، وإنْ كان الأحوط الإخفات: "فيه إشكالٌ، والأحوط لزوماً الإخفات". والحال أنّ منشأ الاحتياط اللزومي عنده إطلاق صحيحة زرارة وسيرة المتشرّعة، وهذا منشؤ شرعيّ، لا عقليّ. ⊙ ثمّ إنّ الاحتياط الوجوبي قد يكون عقليّ المنشأ، وأكتفي بذكر مثالٍ على ذلك: قال السيد الخوئي رحمه الله في باب التقليد (مسألة: ٢٨): "إذا تعارض الناقلان في الفتوى فمع اختلاف التاريخ واحتمال عدول المجتهد عن رأيه الأول يعمل بمتأخر التاريخ وفي غير ذلك عمل بالاحتياط على الاحوط وجوباً حتى يتبين الحكم". ومرجع هذا الاحتياط الوجوبي إلى القاعدة العقلية الأوّلية المقتضية للتساقط في المتعارضين، فلا مناص عن الاحتياط.

المنشور الأصلي في القناة