رقم 126
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
_______🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ:
🗒 السّؤال رقم 126:
كيف يتعاطى ويتعامل العامي والمثقف مع الروايات؟ لأنّ الإثنين لا يملكون الأدوات التي يملكها المتخصص في الوقوف على حقيقة السند والمتن والدلالة؟ (العراق)
✏️ الجواب: ____📩_
☆ لهما أنْ يطالعا في الروايات بشكلٍ عامّ؛ لكن الاستنتاج من الرواية وإسناد النتيجة إلى الشرع والدين غير جائز؛ لأنّ ذلك يدخل في التشريع المحرّم والافتراء على الله تبارك وتعالى، قال تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلَالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ}، وقال أيضاً: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ}؛ فإنّ التشريع الحرام عبارة عن إسناد ما لم يعلم أنّه من الدين والشرع إليهما، ولا يتأتّى العلم بأنّه منهما في الأعمّ الأغلب لغير الفقيه.
⊙ والسبب فيما ذكرناه أنّ الاستنتاج من الأخبار بحاجةٍ إلى أمور أربعة:
¤ إثبات صدور الرواية عن المعصومين عليهم السلام، وهذا لا يتمّ - في العادة - إلا لشخصٍ متخصّصٍ في علم الرجال.
¤ إثبات ظهورها ودلالتها، وهذا كثيراً ما يبتني على صغرياتٍ اجتهاديّةٍ لكبرى حجيّة الظهور، ويتكفّل علم أصول الفقه بإثباتها.
¤ إثبات جهة الصدور، بمعنى أنّ الرواية قد صدرت لبيان حكم الله الواقعي، ولم تصدر تقيّةً، ولا بدّ من اطّلاع واسع على الفقه المقارن، والفتاوى المعروفة في عصر صدور الرواية؛ لإثبات هذه الجهة.
¤ إثبات عدم المعارض لدلالة الرواية، من ظهور آيةٍ أو روايةٍ أخرى، وهذا مضافاً إلى أنّه يحوجنا إلى الأمور الثلاثة السابقة؛ لمعرفة الرواية المعارضة، بحاجةٍ إلى الاجتهاد في قواعد باب التعارض؛ لعلاجه، وهو لا يتأتّى لغير الفقيه.