رقم 127
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
_______🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الوِلَايَةِ:
🗒 السّؤال رقم 127:
هناك من المخالفين من يدّعي أنّ الحديث: (الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا)، يوجد بدون إسناد، وهذا دليل ضعف. فكيف تردّون على مثل هذا الكلام؟ (كينيا)
✏️ الجواب: ____📩_
☆ مقدمة: لا بدّ من أنْ يلتفت السائل إلى وجود طرق متعدّدة لإثبات اعتبار خبرٍ صدر عن النبيّ وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين، أشير إلى بعضها مختصراً:
¤ الاعتبار عن طريق دراسة السند ووثاقة رواته.
¤ الاعتبار عن طريق تواتر الخبر، وإنْ لم يكن سنده متّصلاً بطريق معتبر. والتواتر - كما هو مذكورٌ في محلّه - يأتي على ثلاثة أنحاء:
• التواتر اللفظي: ويحصل ذلك بكثرة المخبرين في كل طبقة إلى حدٍّ يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب، ويكون المحكيّ بالتواتر لفظاً واحداً عند الجميع. وذلك كتواتر نقلهم لقوله صلى الله عليه وآله: «إني تارك فيكم الثقلين» ولقوله: «من كنت مولاه فعلي مولاه» ولقوله: «إنما الأعمال بالنيات».
• التواتر المعنوي: ويحصل بحصول الكثرة على نقل مضمون واحد، وإن إختلفوا في نقل الألفاظ، سواء كانت دلالة ألفاظهم على المضمون الواحد بالمطابقة أم بالتضمن أم بالالتزام، كالاتفاق على شجاعة أمير المؤمنين عليهم السلام، فإنّ الأخبار الحاكية لإقدامه في الحروب ومنازلته الأقران وإن لم تكن متواترة في كل قضية بخصوصها إلاّ أن المستفاد من مجموعها مطابقة والتزاماً هو القطع بشجاعته.
• التواتر الإجمالي: ويحصل بكثرة الأخبار، مع الجزم بصدور بعضها، وإن لم تكن مشتركة مضموناً. كما لو صدر خمسون خبراً متفرقة المضمون من أهل قريةٍ يوم الجمعة، بحيث نعلم استحالة كذبها جميعاً.
¤ الاعتبار عن طريق تراكم القرائن الاحتمالية، كما لو وصل إلينا خبرٌ لم يصحّ سنده، ولو لجهالة راويه، ولم يكن متواتراً، ولكن مع ذلك نجزم أو نطمئنّ بصدقه؛ لاجتماع قرائن متعددة توافق صدقه. كما لو أخبرنا شخصٌ مجهولٌ لدينا بنزول المطر في منطقة معيّنة، وكانت توقّعات الطقس تساعد على ذلك، ورأينا قبل إخباره غيوماً فوق تلك المنطقة. فإنّنا نطمئن بصدق هكذا إخبار مدعوم بهاتين القرينتين إنْ لم نقل نجزم بصدقه.
⊙ ثمّ إنّ ثبوت اعتبار صدور الخبر بالطريق الأوّل لا ينحصر بترجمة علماء الرجال لرواته وتوصيفهم بالوثاقة، بل قد يوثّق الرواة وإنْ لم يترجموا في الكتب الرجالية؛ وذلك عن طريق الأمارات العامّة للتوثيق المذكورة في ضمن القواعد الرجالية.
⊙ نُقل هذا النص (إمامان قاما أو قعدا) في كتب الشيعة والسنّة، نشير إلى بعضها:
¤ كفاية الأثر في النصّ على الأئمّة الإثني عشر، للخزاز الرازي توفي في القرن الرابع. نقل الحديث مرّةً مسنداً عن أبي الفرج المعافى، عن محمد بن همّام، عن محمد بن معافى السلماني، عن محمد بن عامر، عن عبد الله بن زاهر، عن عبد القدوس، عن الأعمش، عن جيش بن المعتمر، قال: قال أبو ذر الغفاري... وأخرى بإسناده عن ابن عقدة، عن محمد بن أحمد بن عيسى، عن أحمد بن منيع، عن يزيد بن هارون، قال حدثنا مشيختنا وعلماؤنا، عن عبد القيس، قالوا لمّا كان يوم الجمل...
¤ علل الشرائع للشيخ الصدوق توفي سنة ٣٨١، ذكره مسنداً عن علي بن أحمد بن محمد - وهو عندي ثقة؛ لترحم الصدوق عليه، بل وترضيه عنه، مع كثرة نقله عنه -، محمد بن موسى، الحسن بن أحمد بن الليث، محمد بن حميد، يحيى بن أبي بكير، أبي العلاء الخفاف، أبي سعيد عقيصا..
¤ الإرشاد للشيخ المفيد توفي سنة ٤١٣، وهو وإن لم يذكر سنده، إلا أنّه نسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله على سبيل البتّ والجزم.
¤ كتاب التعجب للكراجكي توفي سنة ٤٤٩، ذكر أنّه مما أجمع عليه المخالف والمؤالف.
¤ مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب توفي سنة ٥٨٨، وصفه بالخبر المشهور.
¤ مستطرفات السرائر لابن إدريس توفي ٥٩٨، استدل به مع ما هو عليه من إنكاره لحجية خبر الواحد، مما يعني أنّ الخبر عنده كان مقطوع الصدور.
¤ نقل صاحب البحار عن السيد المرتضى الاتفاق عليه، راجع الجزء (٣٧)، صفحة: ٨. ونكتفي بهؤلاء ممن نقله من الشيعة مسنداً أو مع التوصيف بالاتفاق تارة والشهرة أخرى، وإلا فإنّ الناقلين له ممن تأخّر فوق حدّ الإحصاء.
⊙ التتمة تأتي تحت رقم (١٢٩).