رقم 150
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
_______🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْفِقْهِ:
🗒 السّؤال رقم 150:
ماهو الدليل على عدم جواز تقليد المرأة التي حصلت على رتبة اﻻجتهاد؟ (العراق)
✏️ الجواب: ____📩_
☆ استدلّ الفقهاء على ذلك بجملةٍ من الوجوه - مع قطع النظر عن الصحيح منها وغير الصحيح - اقتصر على الإشارة إلى وجهين منها:
¤ الأوّل: التمسُّك بمعتبرة أَبِی خَدِیجَةَ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ الْجَمَّالِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ عليه السلام: «إِیَّاکُمْ أَنْ یُحَاکِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْل الْجَوْرِ وَلَکِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَایَانَا فَاجْعَلُوهُ بَیْنَکُمْ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکَمُوا إِلَیْهِ». فإنّ جملة (انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ)، وإنْ كانت جملة لقبية، والجملة اللقبية لا مفهوم لها، إلا أنّه لورودها في مقام التحديد تدلّ على المفهوم وتنفي الرجوع في القضاء إلى غير الرجل. ومن المعلوم أنّ منصب الإفتاء لو لم يكن بأرقى من القضاء فلا أقلّ من أنّهما متساويان؛ إذِ القضاء أيضاً حكم وإن كان شخصياً وبين اثنين أو جماعة؛ رفعاً للتخاصم، والفتوى حكمٌ كلي يبتلى به عامة المسلمين، فإذا كانت الرجولة معتبرة في باب القضاء كانت معتبرة في باب الإفتاء أيضاً.
¤ الثاني: التمسّك بسيرة المتشرّعة المبتنية على الاستفادة من مذاق الشارع أنّ الوظيفة المرغوبة من النساء إنما هي التحجب والتستر، وتصدي الأمور المرتبطة بتربية الأولاد وصناعة الأجيال، دون التدخل فيما ينافي تلك الاُمور، ومن الظاهر أنّ التصدي للإفتاء - بحسب العادة - جَعْلٌ للنفس في معرض الرجوع والسؤال؛ لأنهما مقتضى الرئاسة للمسلمين، ولا يرضى الشارع بجعل المرأة نفسها معرضاً لذلك أبداً، كيف ولم يرض بإمامتها للرجال في صلاة الجماعة، فما ظنك بكونها قائمة بأمورهم ومديرة لشؤون المجتمع ومتصدية للزعامة الكبرى للمسلمين. وبهذا الأمر المرتكز القطعي في أذهان المتشرعة يقيّد الإطلاق، ويردع عن السيرة العقلائية الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم مطلقاً رجلاً كان أو امرأة.
⊙ينبغي أنْ يلتفت الإخوة والأخوات إلى شبهات المغرضين والمشككين ممن تسوّل لهم أنفسهم الاعتراض على أحكام الشريعة، من خلال دعوى المساواة بين الرجل والمرأة، الذي - وللأسف - صارت مثل هذه الأفكار المغشوشة تنطلي على شبابنا في هذه الأيّام، إلى أنّ أحكام الشارع المقدّس تعتمد على أركان أساسية:
¤ منها: الحكمة والعلم بما خلق وحاجاتهم، قال تعالى: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ}.
¤ منها: العدالة، فإنّ المساواة ليست هي المقياس؛ لأنّها قد تؤدي إلى الظلم، ولنعتبر ذلك بالمثال التالي: لو أنّ الوالد الحكيم المطّلع على أحوال أبنائه أراد أن يكلّفهم بعملٍ ما، وكان البعض منهم شديد الذكاء، والبعض ضعيف البنية، والبعض قويّها. فلو ساوى بينهم في التكليف، بأنْ أمرهم جميعاً برفع مائة كيلو غرام، بدعوى أنّه من دعاة المساواة، لكان حينئذ ظالماً، بخلاف ما لو كلّف كل واحد منهم بتكليف يتناسب مع استعداده العقلي والجسدي، فإنّ المساواة وإنْ لم تتحقّق، لكنّه حينئذ يتّصف بالحكمة والعدالة.
¤ منها: المصلحة الراجعة إلى العباد؛ لأنّ الله غنيٌّ عن العالمين.
⊙ على أساس ما تقدّم، لا يعني عدم مشروعيّة تصدي المرأة لمنصب الإفتاء أو القضاء - وإن كانت لو بلغت مرتبة الاجتهاد حَرُمَ عليها التقليد - ومشروعيّة ذلك للرجل، أنّ الشريعة أجحفت المرأة حقّها، بل يكون الشارع المقدّس راعى - بحسب علمه وحكمته - مصلحة العباد، ومشى على طبق ما غرزه فيهم من استعدادات وملكات، هو أدرى بها من غيره. فالاعتراض والحالة هذه يرجع - والعياذ بالله - إلى التشكيك في علمه وحكمته.