روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ

رقم 156

_______🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ: 🗒 السّؤال رقم 156: ما هو الفرق بين المدرسة الأصولية والأخبارية؟ وهل صحيح ما يدّعيه البعض،‌ ويَنسِب إلى المدرسة الأخبارية بأنّهم يعطّلون عمل العقل؟ (الحوزة)؟ ✏️ الجواب: ____📩_   ☆ الأخبارية والأصولية - على مستوى المصطلح - يمثّلان منهجين من مناهج الاستنباط، يتّفقان في أمور، ويختلفان في أخرى. والشيء الجدير بالذكر في بداية البحث عن فوارق هاتين المدرستين أنْ أشير إلى المرتكزات التالية: ¤ إنّ التعصُّب من قبل البعض لكلّ واحد من المدرستين أفرز الكثير من المضاعفات والمناكفات التي أورثت صورتين نمطتيّتين لهاتين المدرستين، وجذّر خلافات كانت أكثر من واقعها وحجمها الطبيعيّ. وأكبر شاهدٍ على ذلك ما نشاهده في الممارسات الفقهية، التي قلّ ظهور الفوارق فيها بين المنهجيّتين. ¤ إنّ الكثير من الاختلافات الشائعة بين المدرستين ليست هي إلا اختلافات لفظيّة في كثيرٍ من معالمها وأبعادها، بل في بعض جوانبها لا يصدق عليها حتى عنوان الاختلاف اللفظي، وقد كان ذلك وليد تلك الصورة النمطيّة التي تعتمد على التعميم الكاسح والبغيض وتجاهل التنوّع والاختلاف في داخل المدرسة الواحدة. ¤ ومن هذا المنطلق نستطيع القول بأنّ التصنيف المطلق لعلماء الشريعة على نحو البتّ والجزم، بأنّ هذا تابعٌ لهذا المنهج، وذاك تابعٌ لذاك المنهج، أمرٌ ليس بهذه المثابة من الوضوح. وشاهد ذلك ما نراه من موافقة بعض مَنْ يُنسب إلى المنهج الأخباري لبعض ما يعتبر من مقوّمات المنهج الأصولي، وهكذا بالنسبة لعكس هذه القضيّة. ¤ كثيراً ما يكون الاختلاف في المصطلح بين أرباب بعض علماء المدرستين موجباً لتجذير الشرخ والاختلاف، وهذا الأمر كثيراً ما يؤدي أيضاً إلى الوقوع في الاختلافات اللفظية، أو يؤدي إلى تشنيع فكرة الطرف الآخر، والحال أنّه لو التفت المشنّع إلى المصطلح لكان الاعتقاد بالفكرة مقبولاً أو أقلّ شناعة. ومن أمثلة ذلك ما ذكرتُه في كتاب (السوانح العاملية في تنقيح القواعد الرجالية) فيما نُسب إلى الأمين الاسترابادي من القطع بصدور روايات الكتب الأربعة، من كونه - ولقرائن متعدّدة - لا يريد من القطع معناه الاصطلاحي، بل القطع العرفي وهو الوثوق، ومن المعلوم أنّ دعوى الوثوق أقلّ محذوراً من دعوى القطع، بل والتزم بها بعض أقطاب المدرسة الأصولية. ¤ إنّ معيار الاختلاف بين المدرستين ليس بهذه المثابة من الوضوح؛ وليس ذلك إلا لأنّ الاختلاف بينهما - في واقعه العملي - ليس أكثر من الاختلاف بين عالِمَيْن من مدرسة واحدة. ولأجل ذلك نجد الاختلاف واقعاً في تصنيف العلماء، فكانوا عند البعض من مدرسة، وعند البعض الآخر من مدرسة أخرى. فهذا الشيخ الطوسي جعله البعض من المحدّثين والأخباريين، وعدّه في الحدائق من أساطين الأصوليين والمجتهدين. والاختلاف في صاحب الحدائق في تصنيفه تحت أيّ مدرسة كان أكثر وضوحاً. ¤ إنّ من أهمّ مناشئ تركيز الاختلاف بين المدرستين، هو أنّ إحدى المدرستين، وفي سياق إرادتها لإعطاء النظر الصحيح فيما صدر عن أدوات الاجتهاد عند العامة، استعملت تلك المصطلاحات ذاتها، فتوهّم بعض أتباع المدرسة الأخرى أنّ أرباب المدرسة الأولى قد تبنّت ما هو عند العامّة مِمّا ردّه أهل البيت عليهم السلام وحاربوه. ¤ عدم التفات البعض إلى تطوّر المصطلح أدّى بدوره أيضاً إلى تعميق الاختلاف وتجذيره، ومن أبرز أمثلة ذلك مصطلح (الاجتهاد)؛ حيث إنّه عند الشافعي بمعنى القياس المنهي عنه، ولكنّه مع مرور الزمن لم يبقَ بهذا المعنى، فمن لم يلتفت إلى تطوّر المصطلح سوف يظنّ أنّ المجتهدين والأصوليين يقولون بالقياس. هذا، وللبحث تتمّةٌ تأتي قريباً إنْ شاء الله...

المنشور الأصلي في القناة