رقم 174
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
_______🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الوِلَايَةِ:
🗒 السّؤال رقم 174:
✅ أسئلة مرتبطة رقم: 89/ 172/ 173.
عند حوارنا مع أحد السنة أو السلفيين حول مواضع الخلاف بيننا، كلانا نطرح أدلة من القرآن حسب تفاسيرنا، وأدلة من روايات صحيحة، فإذا نظرنا إلى حوارنا من منظور خارجي، مثلاً إذا كان شخصٌ من دين آخر يسمع أدلة الطرفين، فكيف يمكن أن يصل إلى الحقيقة؟ وما هو المعيار الموضوع للإجابة الصحيحة؟ (لبنان)
✏️ الجواب: ____📩_
☆ قال الإمام البغوي الشافعي: «قال عطاء: هي مكية. وقال مجاهد وقتادة: مدنية. وقال الحسن وعكرمة: هي مدنية إلّا آية». قال ابن الجوزي: «سورة هل أتى، ويُقال لها: سورة الدهر، وفيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنّها مدنيّة كلّها، قاله الجمهور منهم مجاهد وقتادة. والثاني: مكيّة، قاله ابن يسار، ومقاتل، وحُكي عن ابن عباس. والثالث: أنّ فيها مكّيّاً ومدنيّاً. ثُمّ في ذلك قولان: أحدهما: أنَّ المكّيّ منها آية، وهي قوله عزّ وجلّ: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُوراً﴾، وباقيها جميعه مدنيّ، قاله الحسن وعكرمة. والثاني: أنّ أوّلها مدنيّ إلى قوله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلاً﴾، ومن هذه الآية إلى آخرها مكّيّ، حكاه الماورديّ». وقال القرطبي: «سورة الإنسان، وهي إحدى وثلاثون آية مكّية في قول ابن عباس ومقاتل والكلبي، وقال الجمهور: مدنية. وقيل: فيها مكي من قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلا﴾ إلى آخر السورة، وما تقدّمه مدني. وذكر ابن وهب، قال: وحدثنا ابن زيد، قال: إنّ رسول الله (ص) ليقرأ ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْر﴾، وقد أُنزِلَت عليه وعنده رجل أسود كان يسأل النّبيّ صلى الله عليه وآله ، فقال له عمر بن الخطّاب: لا تثقل على النبيّ (ص)، قال: دعه يا بن الخطاب. قال: فنزلت عليه هذه السورة وهو عنده، فلما قرأها عليه وبلغ صفة الجنان، زفر زفرة فخرجت نفسه. فقال رسول الله (ص): أخْرَجَ نفسَ صاحبكم أو أخيكم الشوقُ إلى الجنّة...». وقال الخازن البغدادي: «سورة هل أتى، وتسمّى: سورة الإنسان أيضاً، وهي مدنية، كذا قال مجاهد وقتادة والجمهور، وقيل: مكية، يُحكى ذلك عن ابن عباس وعطاء بن يسار ومقاتل، وقيل: فيها مكّي ومدني». وعن الإمام الشوكاني: «قال الجمهور: هي مدنية». وفي تفسير الآلوسي البغدادي: «وعن ابن عادل حكاية مدنيتها على الإطلاق عن الجمهور، وعليه الشيعة. وآيها إحدى وثلاثون آية بلا خلاف». وهناك الكثير غير ذلك، لكنّ اللّبيب تكفيه الإشارة لمعرفة أنّ ما ذكره ابن تيميّة من اتّفاق العلماء على كون السُّورة مكّيّة بعيدٌ عن الصّواب، في قوله: «لا يخفى على مَن له علم بنزول القرآن».
⊙ وهذه الدعوى من ابن تيمية قد سبقه إليها بعض النواصب على ما قاله الحاكم الحسكاني السّابق على ابن تيميّة بما يقرب من ثلاثة قرون؛ حيث قال في كتابه القيم بعد استعراضه لقصة تصدّق أصحاب الكساء عليهم السلام ما لفظه: «اعترض بعض النّواصب على هذه القصّة بأنْ قال: اتّفق أهل التفسير على أنّ هذه السُّورة مكّيّة، وهذه القصّة كانت بالمدينة إنْ كانت، فكيف كانت سبب نزول السّورة، وبان بهذا أنّها مخترعة؟! قلت: كيف يسوّغ له دعوى الإجماع مع قول الأكثر: إنها مدنية». فإنْ كانت أصل هذه الدّعوى ناصبيّة، فهل يَصدُق على ابن تيميّة ما ذكره في ردّه على ابن المطهّر من أَنَّه عالمٌ بأحوال هؤلاء السّادة الأطهار. أليس هذا مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾، أعاذنا الله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.
⊙ ثُمّ إنَّ جملةً من المفسّرين قد ذكروا حادثة مرض الحسنين عليهما السلام وتصدُّق أمير المؤمنين عليه السلام على المسكين واليتيم والأسير عند تفسيرهم لهذه السُّورة، ومن جملتهم الفخر الرازي؛ حيث قال: «والواحدي من أصحابنا ذكر في كتاب البسيط أنّها نزلت في حق عليّ (ع)، وصاحب الكشاف من المعتزلة ذكر هذه القصّة...»، ثُمّ أورد القصّة بتمامها. وغاية ما أشكل على ذلك ـ مع ما هو عليه من إمامة التشكيك ـ أنّ تخصيص الآيات بشخص معيّن خلاف ظاهر نظم السُّورة. ثم عاد وقال: «اللّهمّ إِلَّا أنْ يُقال: السُّورة نزلت عند صدور طاعةٍ مخصوصةٍ عنه، ولكنّه قد ثبت في أُصول الفقه أنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب». وهذا كما ترى لا ينافي ما يقول به الإمامية؛ لأنهم يعتقدون أنّ نزول آية في حق شخصٍ لا يمنع من الانطباق على غيره، كيف وقد قال الإمام الباقر عليه السلام : «..ولو أنّ الآية إذا نزلت في قوم ثم مات أُولئك القوم ماتت الآية لما بقي من القرآن شيء، ولكنّ القرآن يجري أوله على آخره ما دامت السموات والأرض».