روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ

رقم 181

_______🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ: 🗒 السّؤال رقم 181: هناك بعض الأسئلة المرتبطة بالشهرة الفتوائية، هل هي حجة؟ وبناء على حجيتها فما هو مجال تطبيقها؟ وبناء على عدم حجيتها، فلو كانت على خلاف خبر الواحد فهل تؤثر في حجّيته؟ (البحرين) ✏️ الجواب: ____📩_   ☆ الشهرة في علوم الاستنباط على ثلاثة أنحاء: ¤ الشهرة الفتوائية: وتتحقّق باشتهار فتوى معيّنة بين الفقهاء، بمعنى أنّ غالب الفقهاء قد اتّحدت فتواهم في مسألة من المسائل، ووقع البحث عن كونها دليلاً على الحكم الشرعي كالإجماع أم لا. ¤ الشهرة الروائية: وتطلق على الرواية التي اشتهرت من الرواة وحَمَلَةِ الحديث، سواء عُمل بها أم لا. وبحثوا عنها في باب تعارض الأخبار، وأنّها تصلح لترجيح أحد المتعارضين أم لا. ¤ الشهرة الاستنادية: وتسمى العملية أيضاً، بمعنى اشتهار استناد الفقيه في مقام الفتوى والعمل إلى رواية، وهي التي وقع الكلام عن كونها جابرة وموهنة. فإذا استند المشهور إلى رواية وعملوا بها وكانت ضعيفة، فتكون جابرة لضعف السند. وإذا أعرضوا عن العمل برواية يوهن العمل بها وإن كانت صحيحة. ⊙ أمّا السؤال المرتبط بحجية الشهرة الفتوائية، فالمعروف بين المحقّقين من علماء الأصول عدم ثبوت الحجيّة لها كدليلٍ مستقلّ على الحكم الشرعي. والأدلة التي ذُكرت لإثبات حجتيها لا تنهض دليلاً يمكن الاعتماد عليه؛ كدعوى دلالة أدلة حجية خبر الواحد عليها بالأولوية، ومقبولة عمر بن حنظلة، وما شابه ذلك من الأدلة التي ناقشها المحققون. ⊙ وعلى تقدير القول بحجيّتها، يستفيد منها الفقيه كما يستفيد من الإجماع، فلو وُجد قولان وفتويان في فرعٍ فقهيّ، وكانت إحداهما مطابقة لقول مشهور الفقهاء، خصوصاً القدماء منهم، فيتبنّى حينئذ الفقيه القائل بحجية الشهرة الفتوى المشهورة، ويعلنها رأياً له. ⊙ وبالنسبة لتأثيرها فيما لو كانت على خلاف خبر الثقة، ولم نقل بكونها حجة، كما لو قام خبر الثقة على اعتبار أنّ التطويق في الهلال يقتضي كونه ابن ليلتين، والحال أنّ فتوى المشهور على خلاف ذلك. فهنا يوجد مبنيان: ¤ أحدهما: يرى أنّ حجية الظهور في النصوص من الآيات والروايات مشروطة بعدم الظن بالخلاف (شخصاً أو نوعاً)، فمع كون الشهرة في المثال على خلاف ظهور الخبر، فتشكّل ظناً بالخلاف، الأمر الذي يستوجب سقوط ظهوره عن الحجية؛ لفقدان الشرط. ¤ ثانيهما: من لا يرى ذلك المبنى، فمقتضى البحث الاستدلالي حينئذ أن يأخذ بظهور الخبر، ولا يبالي بفتوى المشهور بالخلاف. لكنّ الكثير من أرباب هذا المبنى ورعاً يحتاطون في مثل هذه الموارد في مقام الفتوى والعمل.

المنشور الأصلي في القناة