رقم 189
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
_______🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْفِقْهِ:
🗒 السّؤال رقم 189:
هل وجوب تقليد الأعلم شرعيّ أم عقلي؟ وماذا لو أفتى الأعلم بجواز تقليد غير الأعلم؟ (العراق)
✏️ الجواب: ____📩_
☆ المعروف بين فقهائنا، بل عن ظاهر السيّد في الذريعة أنّه من المسلمات عند الشيعة وجوب تقليد الأعلم، وخالف في ذلك جمعٌ ممن تأخّر عن الشهيد الثاني، فذهبوا إلى عدم الوجوب. والجواب عن الشقّ الأوّل من السؤال يختلف بحسب جهة البحث.
¤ فإنْ كان البحث عمّا يستقلّ به عقل العاميّ في نفسه ـ أي من غير تقليد في المسألة ـ وأنّ وظيفته هل هي الرجوع إلى تقليد الأعلم أو التخيير بينه وبين تقليد غير الأعلم، فوجوب التقليد حينئذ يكون عقلياً؛ لأنّ العامّي يستقل عقله بلزوم الرجوع إلى الأعلم عند العلم بالمخالفة بينه وبين غير الأعلم في الفتوى؛ وذلك لدوران الأمر بين أن تكون فتوى كلّ من الأعلم وغيره حجة تخييرية، وبين أن تكون فتوى الأعلم حجة تعيينية؛ للعلم بجواز تقليد الأعلم على كلّ حال، ففتوى الأعلم إمّا أنها في عرض فتوى غير الأعلم، فالمكلف يتخير في الرجوع إلى هذا وذاك، أو أنها متقدمة على غيرها، وحيث إن فتواه متيقنة الحجية وفتوى غير الأعلم مشكوكة الاعتبار فيستقل عقل العامّي بوجوب تقليد الأعلم وعدم جواز الرجوع إلى غيره للشك في حجية فتواه. ويكون هذا من صغريات دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية، والعقل يستقلّ باختيار ما يحتمل حجيته التعيينية.
¤ وإن كان البحث عن أدلة المجتهد، فالمذكور عندهم أدلة متنوعة، فعلى بعضها تكون عقلية، وعلى بعضها تكون نقلية، والتفصيل مذكور في كتاب الاجتهاد والتقليد.
⊙ وأمّا الشق الثاني من السؤال: فقد اختلفوا فيما لو أفتى الأعلم بجواز تقليد غير الأعلم، في أنّه هل للعامي أن يقلّد غير الأعلم أم لا؟ والأكثر على جواز تقليد غير الأعلم حينئذ؛ لأنّه يكون للمقلّد حجّة شرعية، فينتفي على أساسها الدوران بين الحجة التخييرية والتعيينية. والكلام له أخذ وردٌ مذكور في مباحث الاجتهاد والتقليد.