روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ

رقم 197

_______🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ: 🗒 السّؤال رقم 197: إذا كان الخاص متصلاً مجملاً من حيث المفهوم، كما في (أكرم العلماء إلا الفساق)، وكان مفهوم الفاسق مجملاً مردّداً بين الأقل (مرتكب الكبيرة) والأكثر (مرتكب مطلق الذنب). قال الشيخ الآخوند: "لكنّه حجة في الأقل؛ لأنّه المتيقن في البين". إذا كان مراده أنّ العام حجة في الأقل - على ما فسّره بعض الشراح -، وهو خصوص مرتكب الكبيرة، فيجب حينئذٍ إكرامه، وهو واضح الفساد؛ للقطع بدخوله في مفهوم الخاص. أمّا إذا لم يكن المقصود ذلك، فما هو مراده؟ (لبنان) ✏️ الجواب: ____📩_   ☆ عبارة الآخوند رحمه الله الكاملة هكذا: (وأمّا الثاني؛ فلعدم انعقاد ظهور من رأسٍ للعام؛ لاحتفاف الكلام بما يوجب احتماله لكلّ واحدٍ من الأقل والأكثر، لكنّه حجّة في الأقلّ؛ لأنّه المتيقن في البين). ⊙ وشرحها: (وأمّا الثاني) أي: المخصّص المجمل المتّصل المردد بين الأقل والأكثر، (ف)الوجه في سريان إجماله إلى العام حقيقة هو (لعدم انعقاد ظهور من رأس للعام)؛ لما هو معلومٌ من أنّ القرائن المتّصلة لا ينعقد معها أصل الظهور للعام في العموم، بل يكون ظهوره على وفق الدائرة الخاصّة الناشئة من ضميمة العامّ والخاص بنحو تعدّد الدال والمدلول، فالعام من أوّل الأمر لم يتكوّن له ظهور كاشف حتى يسقط بالخاص، بخلاف القرينة المنفصلة، فإن العامّ معها ينعقد له ظهور في العموم، غاية الأمر لا يكون حجّة إلا على وفق القرينة. و(ل)أنّ المفروض أنّ القرينة المتّصلة في المقام مجملة، فيصدق (احتفاف الكلام بما يوجب احتماله) الكلام (لكلّ واحدٍ من الأقل والأكثر)، وبما أنّ ضمير (احتماله) يرجع إلى الكلام المراد منه العام، فلا محالة يكون مقصود الآخوند من (الأقل) هو الأقلّ المعلوم دخوله في العام، وهي الأفراد التي نجزم بعدم دخولها في الخاص، وهم خصوص العلماء العدول، ومقصوده من (الأكثر) الأفراد المتيقّنة الدخول في العام مع الأفراد المشكوكة الدخول في الخاص؛ وذلك (لأنّه) العام هو (المتيقّن في البين). ⊙ ونطبّق ما تقدم على المثال التالي: إذا قال المولى (أكرم العلماء إلا الفساق)، وفرضنا أنّ مجموع العلماء عشرة، خمسة منهم عدول، وثلاثة منهم مرتكبون للصغائر، واثنان مرتكبان للكبائر. فالعام (أكرم كلّ عالم)؛ لاحتفافه بما يوجب سريان الإجمال إليه حقيقة، لا يكون حجة إلا في الأقلّ وهم الخمسة العدول، ولا يكون حجة في الأكثر، وهم الثمانية (الخمسة مع الثلاثة). ⊙ وعليه، فيتّضح الخلل الموجود في السؤال؛ حيث إنّ الشبهة إنّما نشأت من تفسير الأقلّ بخصوص مرتكب الكبيرة، مع أنّه ليس مراداً للآخوند حتماً، بل ما عرفت بما لا مزيد عليه.

المنشور الأصلي في القناة