رقم 200
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
_______🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ:
🗒 السّؤال رقم 200:
ما المقصود بالبراءة العقلائية؟ وهل تفترق عن البراءة الشرعية في أثرها؟ وإلى من يعود القول بها؟ (لبنان)
✏️ الجواب: ____📩_
☆ الفقيه عندما يريد أن يستنبط حكماً شرعياً في فرع من الفروع الفقهية يبحث بدايةً عمّا يُسمّى بالأدلّة المحرزة، ويُقصد منها الأدلّة التي تكشف عن الحكم الشرعي في الواقعة التي يبحث عنها، فإذا كان يبحث عن حكم شرب الخمر مثلاً، فالدليل المحرز ظهور قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}، وظهور الرواية التي رواها الصدوق بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: "مدمن الخمر يلقى الله عزّ وجل كعابد وثن، ومن شرب منه شربة لم يقبل الله عزّ وجل صلاته أربعين يوما". فالآية والرواية دليلٌ محرزٌ للحكم الشرعي في مسألة شرب الخمر. أمّا لو كان يبحث عن حكم لعب كرة القدم مثلاً، وفتّش في الآيات والروايات فلم يجد ما يدلّ على حكم هذه المسألة بخصوصها، ولم يجد إطلاقاً أو عموماً أو قاعدةً يقتضي استفادة الحكم منه، فحينئذٍ يقال: إنّ الفقيه فاقدٌ للدليل المحرز لحكم هذه المسألة.
⊙ وحينئذ يستند الفقيه إلى نوع آخر من الأدلة، اصطلحوا عليه بالأصول العملية، التي هي سنخ أدلة تكون مرجعاً للفقيه عندما يفقد الدليل المحرز على الحكم الشرعي، فيشخّص الفقيه من خلال هذا النوع الوظيفة العملية الفعلية للجاهل بالحكم الشرعي للواقعة التي يبحث عنها. ففي مثال كرة القدم الذي لم يتشخّص حكمه الشرعي من خلال الدليل المحرز، يتحرّك الفقيه تجاه تحديد الوظيفة العملية الفعلية؛ حيث إنّ حكم كرة القدم يكون مشكوكاً ومجهولاً. وفي مورد الجهل بالحكم الشرعي تارة نبحث عمّا يدركه العقل من وظيفة تجاه الواقعة المجهول حكمها الواقعي، وأخرى عمّا حدّده الشارع. فالكلام في مرحلتين:
¤ الأولى: الإدراك العقلي؛ ذهب المشهور إلى أنّ العقل يستقلّ بقبح العقاب بلا بيان، بمعنى أنّ العبد الذي لم يصله الحكم الشرعي للواقعة يقبح من المولى أن يعاقبه لو كان الحكم المجهول وغير الواصل إلزامياً، وأطلقوا على ذلك اسم (البراءة العقلية).
¤ الثانية: مرحلة التقنين الشرعي؛ وهنا أيضاً ذهب الأصوليّون من الفقهاء إلى وجود نصوص من القرآن والسنّة تحدّد الموقف من الوظيفة العملية تجاه الواقعة المجهولة الحكم، وهي التوسعة وارتفاع العقوبة عن الحكم الإلزامي المجهول وغير الواصل للمكلّف، واصطلحوا على ذلك باسم (البراءة الشرعية) أو (النقلية).
⊙ وعليه، فالبراءتان موضوعهما الجهل بالحكم الواقعي، غاية الأمر إحداهما ترجع إلى إدراك العقل، والأخرى ترجع إلى تشخيص الشرع والنقل. والأثر المترتّب على كليهما ارتفاع المؤاخدة والعقوبة في مورد التكليف المجهول.
⊙ نعم، هناك موارد تجري فيها إحدى البراءتين دون الأخرى؛ لأسباب يكون الخوض فيها تخصّصياً ليس مجاله هنا، كما في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وبعض صور دوران الأمر بين المحذورين، على رأي بعض علماء الأصول.