رقم 227
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
_______🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعَقِيدَةِ:
🗒 السّؤال رقم 227:
ما هو الرد على من يقول أنّ المعلول يحتاج إلى علته حدوثاً، وليس بقاءاً؟ (الحوزة)؟
✏️ الجواب: ____📩_
☆ عندما نتحدّث عن العلة والمعلول، فهناك بحوثٌ مفصلية متراتبة لا يمكن إغفالها، أشير إليها على نحو الإجمال:
⊙ قانون العلية: الذي يعني أنّ كلّ حادثة تحتاج إلى موجد ومحدث لها. فكلّ شيء هويته (الفعل) و (الحدث) يتطلّب فاعلاً ومحدثاً. ويقابل هذا القانون فرضية الصدفة والاتفاق، التي هي عبارة عن وجود الأشياء والحوادث بذاتها وبدون تدخّل شيء آخر. وقد ثبت في محلّه أنّ امتناع الصدفة والاتفاق ضرورة من الضرورات العقلية، وأنَّ الإيمان بالصدفة والاتفاق ونفي قانون العلية بشكل قطعي يستلزم أن ينتفي أيّ نظام وقاعدة في الكون، وسوف لا نعترف بأيّ دور لأيّ شيء في أيّ شيء، ولا نقرّ بارتباط أيّ حادثة بأيّ أمر آخر، وننفي الارتباط بين الأشياء، وهذا يفضي إلى دفن جميع العلوم؛ لأنّ العلوم عبارة عن بيان لمجموعة قواعد وأنظمة مترابطة، والمفروض أنّ فرضية الصدفة تنفي الترابط بين الأشياء.
⊙ قانون الجبر العلّي: وهو نتيجة الجواب الإيجابي عن السؤال التالي: (هل العِلّة التي تعطي الوجود للمعلول تعطي الضرورة للمعلول أيضاً أم لا؟). وبرهانها: إنّ العلة إنْ لم تمنح المعلول الضرورة فسوف لا تكون مانحة الوجود له؛ لأنَّ المعلول مع غض النظر عن العلة ممكن الوجود، ومن الواضح أنَّ إمكان وجود الشيء ليس كافياً لإيجاده، وإلاّ لزم أن توجد كلّ حادثة ممكنة بدون علة، وهذا عين الصدفة والاتفاق، الذي يعادل نفي العلية العامة. ونوضّح ذلك ضمن المثال التالي: إذا ضغطنا على باب، ولم يُفتح، سوف نعود نبحث في أطرافه وزواياه، أي: نحاول أن نفهم: ما هي الموانع التي حالت دون أن تحقق علّة فتح الباب معلولها؛ إذ لو لم تكن هناك موانع فسوف يفتح الباب بضغط اليد حتماً مع تحقق بقية الشروط؛ إذن فلا بد أن تكون العلة التامة مانحة لمعلولها الضرورة، ويوجد معلولها جراء هذه الضرورة، وإلا كان بحثنا عن الموانع بلا معنى. هذا، وهناك جماعةٌ من المتكلّمين أنكروا هذا القانون مع إيمانهم بقانون العلية العام، واستبدلوا قانون الجبر العِلّي بقانون آخر، أطلقوا عليه (قانون الأولوية)، إلا أنّ توضيحه وبيان ما فيه، خارج عن هذه الورقة.
⊙ قانون حاجة المعلول إلى العلّة حدوثاً وبقاء: وهو نتيجة الجواب الإيجابي عن السؤال التالي: (هل ينحصر تأثير العِلّة على المعلول وحاجة المعلول إلى العِلّة في مرحلة الحدوث فقط، أم في الحدوث والبقاء معاً؟). وفي أصل التساؤل توجد نظريات ثلاث، كما أوضحها الشهيد مطهّري رحمه الله:
¤ إنَّ المعلولات تحتاج إلى علة في الحدوث والبقاء معاً، وأنها تكتسب وجودها وضرورتها حدوثاً وبقاءً من العلل. وهذه نظرية الفلاسفة قاطبة، ولا تعثر على فيلسوف مخالف لها.
¤ إنَّ المعلولات تحتاج إلى علة في الحدوث لا في البقاء، لكنّ بقاءَها ودوامها الذاتي ضروري وحتمي. وهذه نظرية فريق من العلماء المحدثين.
¤ إنّ المعلولات لا تحتاج إلى علّة في بقائها، وليست هناك أيّ ضرورة تحكم بقاءها ودوامها. وهذه نظرية فريق من المتكلّمين، الذين أنكروا حاجة المعلول إلى العلة في البقاء، مضافاً إلى إنكارهم أصل قانون الجبر العلّي.
- هذا، وللبحث تتمة، تأتي قريباً إنْ شاء الله.