روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الشُّبُهَاتِ وَالْحُلُولِ

رقم 229

_______🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الشُّبُهَاتِ وَالْحُلُول: 🗒 السّؤال رقم 229: على فرض صحة رواية خلق حواء من ضلع آدم على نبينا وآله وعليه السلام، وقد استندوا في ذلك إلى بعض أقوال تحديد ذكورية الخنثى غير المشكل، وبنوا على أنّ عدد أضلاع الأنثى (١٨) ضلعاً، وعدد أضلاع الذكر (١٧) ضلعاً. وبالتالي بناءً على ما تقدّم، فهل هذا يتعارض مع ما يذكر في أنّ العلة يجب أن تحتوي على كمالات المعلول بكاملها وزيادة؟ (لبنان) ✏️ الجواب: ____📩_   ☆ هذا السؤال يبتني على جملةٍ من المقدّمات المغلوطة، أذكرها مبيّناً وجه الغلط فيها: ⊙ المقدّمة الأولى: قصّة خلق حواء من ضلع آدم. فإنّ أخبارنا الواردة عن أئمّة الهدى عليهم السلام بين ما يرفض أصل هذه الفكرة، كخبر العلل عن أبي عبد الله عليه السلام، وهو طويل، جاء فيه: قَالَ زُرَارَةُ: ثُمَّ سُئِلَ عليه السلام عَنْ خَلْقِ حَوَّاءَ وَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أُنَاساً عِنْدَنَا يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ ضِلْعِ آدَمَ الْأَيْسَرِ الْأَقْصَى. قَالَ عليه السلام: "سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَنْ ذَلِكَ عُلُوّاً كَبِيراً يَقُولُ مَنْ يَقُولُ هَذَا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْقُدْرَةِ مَا يَخْلُقُ لآِدَمَ زَوْجَةً مِنْ غَيْرِ ضِلْعِهِ وَجَعَلَ لِمُتَكَلِّمٍ مِنْ أَهْلِ التَّشْنِيعِ سَبِيلًا إِلَى الْكَلَامِ يَقُولُ إِنَّ آدَمَ كَانَ يَنْكِحُ بَعْضُهُ بَعْضاً إِذَا كَانَتْ مِنْ ضِلْعِهِ مَا لِهَؤُلَاءِ حَكَمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ". وبين ما يحمل بعض ما يوهم ذلك من الأخبار على أنّ المقصود أنّها خلقت من الطينة التي فضلت من ضلعه الأيسر. وعموماً هذه القصّة مأخوذة من التوراة المحرّفة (سفر التكوين). والاستدلال لها بقوله تعالى: {وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا}، واضح البطلان؛ فإنّ المقصود خلق من جنسها، وهذا نظير قوله تعالى: {إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مّنْ أَنفُسِهِمْ}، أي: من جنسهم.   ⊙ المقدمة الثانية: كون أضلاع المرأة أكثر من أضلاع الرجل. والوجه في بطلانها أنّها تعتمد على ذلك القول الباطل المتقدم، هذا من جهة. ومن جهةٍ أخرى على تقدير صحة تلك القصّة؛ فإنّها لا تقتضي بوجهٍ زيادة أضلاعها على أضلاعه، فإنّ خلقها من ضلعه لا يعني زيادة أضلعه على أضلعها. ⊙ المقدمة الثالثة: ما جاء أخيراً في سؤال السائل من أنّ زيادة أضلعها على أضلعه يتعارض مع قانون لزوم اشتمال العلّة على تمام كمالات المعلول. فإنّ هذه القاعدة لا تنطبق على ما نحن فيه وإن قلنا بصدق قصّة الضلع؛ وذلك لوجهين: ¤ أحدهما: أنّ الخلق من الشيء لا يعني أنّ المخلوق منه علّة، بل العلّة هو الخالق تبارك وتعالى، وإلا لكان الطين علّة لآدم عليه السلام؛ لأنّه مخلوق منه. والعلّة لحوّاء هو خالقها تبارك وتعالى وموجدها، وليس ضلع آدم عليه السلام. ¤ ثانيهما: لو تنزّلنا وقلنا بأنّ آدم هو العلّة، إلا أنّنا لا نسلّم أنّ زيادة الضلع يعدّ كمالاً، وهذا واضحٌ، فلا أطيل الحديث عنه.

المنشور الأصلي في القناة