روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ

رقم 236

_______🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ: 🗒 السّؤال رقم 236: لو صلى الصبي المميز ثم بلغ أثناء الوقت، لا يجب إعادتها. بينما لو حجّ، ثم بلغ بعد الحج، فقد حكموا بعدم الاكتفاء بحجه عن حجة الإسلام، مع ثبوت الاستحباب في كلا الموردين بحقّ الصبيّ، خاصة مع اطلاق بعض الروايات لحجّه على أنّها حجة الاسلام؟. فما هو الفرق بين  الموردين مع حكمهم بصحة عباداته؟ (لبنان) ✏️ الجواب: ____📩_   ☆ لا بدّ من الإشارة إلى الفروع المختلفة في المسألة على وجه الاختصار: إنّ وظيفة الوقت التي يشتغل بها المميّز تارة تكون صلاة، وأخرى صوماً، وثالثةً حجّاً. وعلى كلّ تقدير تارة يكون البناء على شرعيّة عبادة الصبيّ واستحبابها، وأخرى على تمرينيّتها. وعلى كُلّ تقدير، تارة يبلغ أثناء العمل، وأخرى يبلغ بعد إتمامه. ⊙ فإنْ كان البناء على التمرينية، فإنّه لا إشكال في عدم الاجتزاء بها، سواء بلغ في الأثناء، أم بعد الفراغ، وليس له إتمامها إذا بلغ في الأثناء، وإن احتمله بعضٌ؛ لفوات موضوع التمرين بالبلوغ، وانقلابه إلى الوجوب، حيث تصير الصلاة واجبة عليه، فلا سبيل إلى القول بإتمامها تمريناً. ⊙ وإنْ كان البناء على الشرعية، فإنْ كان البلوغ في الأثناء بما لا يبطلها، كما لو بلغ بالسنّ والإنبات، فاختلفت كلمات الأصحاب بين باب الحجّ وبابي الصلاة والصيّام. ففي باب الحجّ ذهب المشهور إلى أنّه لو بلغ الصبيّ بعد تلبّسه بالحجّ وقبل الوقوف بالمشعر، يكمل ويجزؤه عن حجّة الإسلام، ولا يحتاج إلى إعادة الأفعال السابقة. وفي بابي الصلاة والصيام ذهب المشهور إلى خلاف ذلك، وأنّه لو بلغ في الأثناء، فلا يعتدّ بالأفعال السابقة، ويجب عليه استئنافها. ويتّضحّ السرّ في هذا التفصيل بالالتفات إلى النقاط التالية: ¤ الأولى: أنّ أفعال الحجّ ملحوظةٌ على جهة الاستقلالية؛ ولذا يحتاج إلى تجديد النية عند كلّ فعل. بينما في الصلاة والصيام المفروض ارتباط أفعال كلّ واحدٍ منهما بعضها مع بعض. ¤ الثانية: أنّه قد ورد النصّ في أنّ العبد إذا أُعتق قبل الوقوف بالمشعر أجزأه عن حجّة الاسلام، ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: "مملوك أُعتق يوم عرفة، فقال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج". ولم يرد النصّ في بابي الصلاة والصيام. ¤ الثالثة: فَهِم الأصحاب من هذا النصّ - بوحدة المناط - عدم الفرق بين العبد والصبيّ، وليس ذلك من باب القياس. ¤ الرابعة: أنّ حجة الإسلام ليست من الأمور القصدية، بل تدور مدار اجتماع شرائطها على المكلف، فلو كان واجداً لها يكون حجّه حجة الإسلام، وإن كان فاقداً لها لا تكون كذلك. وهذا لازم الأخذ بالصحيحة المتقدّمة. ¤ الخامسة: أنّه بناء على ما تقدّم، يكون مقتضى القاعدة صِحّة حجّ الصبي إذا بلغ قبل الوقوف في المشعر؛ فإنّ ما أوقعه الصبيّ قبل بلوغه ولو كان على جهة الندبية، لا ينافي وجوب الآخر، وهو سائر أفعال الحج التي تقع منه بعد البلوغ؛ لعدم ارتباطية الأفعال بعضها مع بعض من هذه الجهة، فمجرّد وقوع الإحرام مثلاً ندباً لا ينافي وقوع الوقوف وجوباً، وكذا وقوع الإحرام لا عن حجة الإسلام لا ينافي وقوع الإحرام عنه بعد ما لم تكن حجة الاسلام من العناوين القصدية. وهذا بخلاف الصلاة؛ لأنّ المفروض ارتباط أفعالها بعضها مع بعض، وفقدان النص على كفاية تحقق شرائط الوجوب في بعضها؛ فلذلك كان مقتضى القاعدة في مثل الصلاة هو البطلان وعدم الاجتزاء بها إلا بعناية أخرى.  ⊙ وإنْ كان البلوغ بعد إتمام العبادة، فمقتضى الصحيحة المتقدّمة، بل وأصرح منها رواية معاوية بن عمار الأخرى: "في مملوك أُعتق يوم عرفة قال إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج وإن فاته الموقفان فقد فاته الحج ويتم حجه ويستأنف حجة الإسلام فيما بعد"، هو بطلان الحجّ في العبد، ويلحق به الصبيّ؛ لوحدة المناط كما عرفت. وأمّا الصلاة والصيام، فالمشهور على الصّحة، وقيل: الأشهر والأحوط الإعادة (كاشف الغطاء/ أنوار الفقاهة). وكيف كان، فمدرك القائل بالصّحة، أنّ تمام ما هو المصلحة القائمة في صلاة الظهر مثلاً قد استوفاها، فلا يبقى موضوعٌ للأمر الوجوبي بالصلاة ثانية، فلو قيل مع ذلك بالوجوب ثانياً، لكان ذلك مساوقاً للتكليف بالصلاة بلا ملاك. ⊙ هذا، وينبغي أن نلتفت إلى أنّ المسألة اختلافية، وبعض ما تقدّم قابلٌ للنقاش، إلا أنّ الغرض كان بيان وجه التفريق عند أربابه، فلا تغفل.

المنشور الأصلي في القناة