روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْفِقْهِ

رقم 237

_______🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْفِقْهِ: 🗒 السّؤال رقم 237: إذا شكّ إمام الجماعة في أيّ ركعة هو في صلاته، ما هو الفعل الواجب عليه في هذه الحالة؟ وما هو واجب المأمومين في حالتين: الأولى أنهم مدركين في أيّ ركعة هم، والثانية أنهم غير مدركين في أيّ ركعة هم، وبالتالي هم أيضاً في حالة شك؟(لبنان) ✏️ الجواب: ____📩_   ☆ إذا شكّ إمام الجماعة في عدد الركعات، فلذلك صورٌ: ¤ الأولى: أنْ يكون المأموم حافظاً، فيرجع إليه، بلا فرقٍ بين كونه واحداً أم متعدداً، عادلاً كان أم فاسقاً، ذكراً كان أم أنثى. ¤ الثانية: أنْ يختلف المأمومون بالحفظ، فلا يرجع إلى أحدٍ منهم، إلا مع غلبة ظنّ الإمام إلى طرف، فإنّه حينئذٍ يعمل على وفق ظنّه. ¤ الثالثة: أنْ يكون البعض حافظاً والبعض شاكاً، فإنّه يرجع إلى الحافظ منهم. ⊙ أمّا المأموم، فله أيضاً صورٌ: ¤ الأولى: أنْ يكون هو الحافظ الذي رجع الإمام إليه، فلا إشكال. ¤ الثانية: أنْ يكون الحافظ الذي لم يرجع الإمام إليه، فهذا يعمل على وفق حفظه وإنْ أدّى ذلك إلى الانفراد. ¤ الثالثة: أنْ يكون شاكاً، وقد حصل للإمام الظنّ في عدد الركعات برجوعه إلى الحافظ، فحينئذٍ يرجع المأموم الشاكّ إلى الإمام. ¤ الرابعة: أنْ يكون شاكاً، ولم يحصل الظنّ للإمام، ففيه اختلافٌ. عند السيّد الخوئي فيه إشكالٌ، وعند السيّد الإمام والسيّد القائد والسيّد السيستاني الأقوى عدم الرجوع، ويعمل عمل شكّه.

المنشور الأصلي في القناة