رقم 238
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
_______🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ:
🗒 السّؤال رقم 238:
من يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، ولكن يقول إذا صلّى الإنسان في المكان المغصوب عالماً عامداً فصلاته باطلة، مع أنّه لا بد أن يقول بالصحة مع العصيان، فلماذا يقول بالبطلان مع أنّه قائل بالجواز؟ (البحرين)
✏️ الجواب: ____📩_
☆ إنْ كا مقصودك أنّ شخصاً عالماً باشتراط إباحة مكان الصلاة، وعالماً بغصبيّة هذا المكان، مع ذلك تعمّد أنْ يُصلّي فيه. فهذا لا ربط له بالمسألة المطروحة في مبحث اجتماع الأمر والنهي، وسواء كنّا في تلك المسألة من القائلين بالجواز أو بالامتناع، فصلاته في مفروض البحث حتماً باطلة، وإلا للغت شرطية إباحة المكان. وهذا نظير ما لو قلنا باشتراط طهارة الثوب في الصلاة، وإباحته، ومع ذلك تعمّد العالم بالنجاسة والغصب أن يصلي فيه، فإنّ بطلان صلاته؛ لاختلال شرط الصّحة، فكذلك الحال في مفروض السؤال.
⊙ وإنْ كان مقصودك أنّ شخصاً دخل إلى المكان المغصوب عالماً عامداً، ثم حان وقت الصلاة، فهو من جهةٍ مخاطبٌ بالخروج من المكان المغصوب، ومن جهةٍ أخرى مطالبٌ بالصلاة، فيقال إنّه مضطرٌ للتصرّف الخروجي لكن بسوء اختياره. فهنا يأتي البحث عن تصحيح الصلاة في حال الحركة الخروجية بحيث لا تستلزم تصرفاً زائداً، بناء على مسألة اجتماع الأمر والنهي جوازاً وامتناعاً، وهي التي يبحث عنها في تنبيهات اجتماع الأمر والنهي، فراجع.