روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ

رقم 257

_______🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ: 🗒 السّؤال رقم 257: ما الفرق بين التخصيص والورود والحكومة؟ (لبنان) ✏️ الجواب: ____📩_   ☆ في العادة هناك عناوين أربعة يفرّق بينها علماء الأصول، وهي التخصيص، والتخصّص، والحكومة، والورود. وعندما ينصبّ البحث على التفريق بين هذه العناوين، فهذا يعني أنّ بينها اشتراكاً قد يؤدّي إلى التباس أحدها بالآخر، فيأتي التفريق ليعطي ضابطةً تنفع في مقام العمل للتمييز بينها؛ كي لا يُعطى حكم أحدها للآخر. ولولا جهة الاشتراك هذه لما كان هناك حاجة للتفريق بينها، ولكان السؤال عن التفريق بينها كالسؤال عن التفريق بين الحجر والإنسان. هذا، ولكنّ البحث الأصولي اتّجه مباشرة للتفريق بين هذه العناوين من دون أنْ ينصّ على جهة الاشتراك، إمّا اعتقاداً منهم بوضوحها، وإمّا توهّماً بعدم الاحتياج إليها. وعلى كلّ تقدير لا بدّ من التعرّض لجهة الاشتراك قبل بيان الامتياز بينها؛ لما عرفت من أنّ الحاجة إلى التفريق بين أمور فرع وجود ما تشترك به مِمّا قد يوهم انطباق ما لأحدها على الآخر. ⊙ جهة الاشتراك: ليكون البحث سلساً وواضحاً حتّى على المبتدئين في علم الأصول نضرب الأمثلة التالية، ونطلق على كلّ واحد منها - مسبقاً - عنواناً من العناوين الأربعة: ¤ الأوّل: لو ورد (لا تشرب كلّ خمر)، وورد تجويز شرب سائل معيّن وهو الخلّ، فيقال: إنّ خروج هذا السائل من تحت عموم حرمة شرب الخمر بالتخصّص. ¤ الثاني: لو ورد (أكرم كلّ عالم)، وورد (لا تكرم النحوي)، فيقال: إنّ خروج النحويّ من تحت عموم إكرام العلماء بالتخصيص. ¤ الثالث: لو ورد (الشاكّ في الركعات يبني على الأكثر)، وورد (لا شكّ لكثير الشك)، فيقال: إنّ خروج كثير الشك من تحت عموم الدليل الأوّل بالحكومة. ¤ الرابع: قاعدة البراءة العقليّة التي مفادها: (يقبح العقاب بلا بيان)، بالنسبة لدليل التعبّد بخبر الثقة، فيقال: إنّ خروج خبر الثقة من تحت القاعدة بالورود. - والملاحظ في هذه الأمثلة الأربعة أنّ جهة الاشتراك بينها تكمن في وجود دليل خرج منه بعض المصاديق أو الأفراد، غاية الأمر الاختلاف كما سيأتي في كيفية الخروج. ⊙ جهة الاختلاف: نلاحظ في المثال الأوّل أنّ خروج الخلّ عن عموم الدليل الأوّل لم يكن من خلال التصرّف فيه، لا من ناحية الموضوع ولا من ناحية الحكم، بل كان خروجه بذاته وتكويناً؛ فالخروج التخصّصي خروج موضوعيّ، يكون فيه كلٌّ من الإخراج والخروج بالحقيقة والتكوين. ونلاحظ في المثال الثاني أنّ خروج النحوي من تحت العموم الوارد كان من خلال التصرّف في الحكم دون الموضوع؛ حيث لم يسلب العلم عن النحوي، وإنّما سلب الحكم (وجوب الإكرام) عنه، فيقال:  إنّ التخصيص عبارة عن «سلب الحكم عن بعض أفراد موضوع العام بلا تصرف في الموضوع». ونلاحظ في المثال الثالث أنّ خروج كثير الشكّ من تحت العموم الوارد كان من خلال التصرّف في الموضوع بواسطة التعبّد الشرعي في الدليل الثاني؛ حيث إنّ كثير الشك داخل تكويناً وحقيقةً في (الشاكّ)، إلا أنّ الشارع عبّدنا بخروجه عنه، فيخرج من تحت حكمه عن طريق الخروج التعبدي عن موضوعه. فيقال: إنّ كلاً من الخروج والإخراج في الحكومة ببركة التعبّد. فالحكومة تشترك مع التخصيص بالخروج عن الحكم، إلا أنّه في التخصيص خروج عن الحكم ابتداء ومن دون التصرف في الموضوع، والخروج في الحكومة عن الحكم بتوسّط التصرف في الموضوع. ونلاحظ في المثال الرابع أنّ خروج خبر الثقة عن عموم القاعدة كان خروجاً حقيقياً ببركة التعبّد؛ حيث إنّ المراد بالبيان في القاعدة العقلية مطلق الحجّة سواء كانت حقيقية - كالعلم - أم تعبّدية، وخبر الثقة بعد ورود التعبد الشرعي بالعمل به مصداق حقيقيّ للحجة، فخرج عن حكم القاعدة بخروجه عن الموضوع. فيقال: إنّ الخروج في الورود حقيقة، إلا أنّ الأخراج بالتعبّد. فالورود يشارك التخصّص في كون الخروج في كل منهما يكون على وجه الحقيقة، إلا أنّ الخروج في التخصّص يكون بذاته تكويناً بلا عناية التعبد، وفي الورود يكون بعناية التعبد. ⊙ تنبيه: الأمثلة المتقدمة كانت أمثلة على الخروج، إلا أنّ بعض العناوين المتقدمة لا تنحصر أمثلتها بذلك. فلو ورد (أكرم كلّ عالم)، وورد (المتقي عالم)، يكون الدليل الثاني حاكماً على الأول، ومدخلاً للمتقي في حكم الأول عن طريق التصرف في موضوعه توسعة، فيكون كلّ من الدخول والإدخال بالتعبّد. وليقس على ذلك عنوان الورود والتخصّص.

المنشور الأصلي في القناة