روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الشُّبُهَاتِ وَالْحُلُولِ

رقم 266

_______🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الشُّبُهَاتِ وَالْحُلُول: 🗒 السّؤال رقم 266: ما هو عمل النذر؟ هل من الممكن أن يغيّر في مصير أيّ عمل؟ أو يسرعه؟ لو أُنشئ بصيغته الشرعية، فبعض الأحيان لا يتم العمل، قد لا يكون هناك مصلحة للشخص، الله الاعلم، فهذا يعني أنّ ما كتبه الله تحقّق، ولم يغيّر النذر في مصير العمل (لبنان) ✏️ الجواب: ____📩_   ☆ بداية لا بد أنْ نتعرّف على أنواع النذر، وهي - على ما يفهم من الأخبار وكلمات الفقهاء - على أربعة: ¤ نذر بُرٍّ شكراً على تحقّق عملٍ، كقوله: لله عليّ أن أتصدّق بمائة دينار إن رزقت ولداً. ¤ نذر  بُرٍّ استدفاعاً لبيليّةٍ، كقوله: لله عليّ صوم يوم الجمعة إن شُفِيَ ولدي من مرضه. ومثله نذر أمير المؤمنين والسيدة الزهراء عليهما السلام عند مرض الحسنين عليهما السلام، على ما جاء في سورة الإنسان. ¤ نذر زجرٍ عن محرّم أو قبيح، كقوله: لله عليّ أن أصوم أسبوعاً إنْ نمت بين الطلوعين أو شربت الدخان. ¤ نذر تبرّعٍ، كقوله: لله عليّ أن أزور الإمام الحسين عليه السلام. ⊙ وعلى كلّ تقدير، حقيقة النذر ترجع إلى أنّ الإنسان لو أراد أن يُلزم نفسه بقربة من القربات، كالتصدّق والصوم والصلاة والزيارة وما شابه، عند حصول منفعةٍ له، أو خلاصه من بليّةٍ، أو لأجل زجر نفسه عن شيء، أو التطوّع مطلقاً، فينشئ نذراً لتثبيت ذلك الإلتزام؛ ولذا كَثُر التعبير بالروايات في مقام السؤال عن النذر بقول السائل: "إنِّي جَعَلْتُ على نفسي". وعقد النذر في حدّ ذاته ليست مطلوباً شرعاً، بل يفهم من بعض الأخبار الإرشاد إلى تركه كي لا يقع المكلف في مخالفة ما ألزم نفسه به، فعن الإمام الصادق عليه السلام عندما سأله إسحاق بن عمّار عن نذر نذره: «إنّي لَأَكْرَهُ الإيجاب، أن يوجب الرجل على نفسه». نعم لو التزم بالمكلّف بنذر يصبح لزاماً عليه الوفاء به. ⊙ وعلى هذا الأساس، فالشبهة المذكورة في سؤال السائل لا مجال لها في نذر الزجر كما هو واضح؛ لأنّ صاحب هذا النذر ضعفت إرادته عن ترك التدخين مثلاً، فأراد أنْ يُلزم نفسه بالترك، فأنشأ نذراً، وليس في ذلك تغييرٌ في المصير. وهكذا الحال في نذر التبرّع؛ فإنّه مجرّدُ التزامٍ بفعلِ قربةٍ وطاعة، رأى الناذر نفسه أنّه قد يقصّر في إنجازها، فألزم نفسه من خلال النذر. وإنّما محلّ الشبهة في النوعين الأوّلين. والجواب عنها: أنّ النذر مجرّد إنشاءُ إلزامٍ للنفس بطاعةٍ وقربةٍ، كالتصدّق والصيام. فكما أنّ عمل الطاعة مع قطع النظر عن النذر يستجلب الخيرات ويدفع البليّات، كما هو الحال في الصدقة التي تدفع البلاء، فليس النذر هو الذي يغيّر المصير كي تأتي الشبهة. وعليه فترجع الشبهة حينئذٍ إلى القربة المنذورة، لا إلى ذات النذر. والأمر في ذلك سهلٌ؛ فإنّ عمل الطاعة والقربة - كالتصدّق والصيام - ليس على نحو العلّة التامة، بحيث إنّه بحصول هذه القربة والطاعة لا بدّ أنْ يحصل ما يرغب به الناذر، وأنْ يمتنع حصول ما لا يرغب فيه. بل هذه الطاعات لها مدخلية في توفيق العبد، وكثيراً ما لا يكون العبد عالماً بما يُصلح، فيكون مقتضى التوفيق الإلهي أنْ يحصل ما هو على خلاف رغبته، على طريقة (وَلَعَلَّ الَّذي اَبْطأَ عَنّي هُوَ خَيْرٌ لي لِعِلْمِكَ بِعاقِبَةِ الاُْمُورِ). ⊙ والنتيجة النهائية: أن الشبهة لا محلّ لها في ذات النذر، وإنما محلّها القربة والطاعة التي يُلزم الناذر بها نفسه، من قبيل التصدّق. وهذه القربة من مقرّبات العبد لعروض التوفيق الإلهي في حصول الخير له ودفع البلاء عنه، وليست علّة تامة لحصول رغبة العبد الناذر.

المنشور الأصلي في القناة