روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْفِقْهِ

رقم 272

_______🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْفِقْهِ: 🗒 السّؤال رقم 272: كلّما أقبل شهر رجب الأصبّ يكثر الضجيج حول ما يُسمّى بليلة الرغائب، والأعمال المتعلّقة بها. وفي هذه السنة رأينا البعض يدعو إلى تركها؛ لكونها رواية عامّيّة، يصل سندها إلى أنس بن مالك الذي يعدّ من المتقاعسين عن نصرة أمير المؤمنين عليه السلام. فما هو رأيكم بهذا الأمر، وهل يجوز لنا القيام بالأعمال الواردة فيها؟ (العراق، لبنان) ✏️ الجواب: ____📩_   ☆ لا شكّ أنّ ما يرتبط بليلة الرغائب وأعمالها لم يثبت عندنا بخبر مسندٍ صحيح. فالذين نقلوها في كتبهم من علمائنا بين مَن لم يذكر لها سنداً، وبين من أسندها إلى رجال أكثرهم ضعاف، وإليكم بعض النماذج: ¤ نقلها السيد علي بن الحسين المعروف بابن باقي في اختيار المصباح الذي فرغ من تأليفه سنة (٦٥٣ للهجرة)، نقل ذلك عنه الكفعمي، والرواية مرسلة عن النبيّ صلى الله عليه وآله. وكتابه هذا كثير الاشتهار عند علماء البحرين، ويعملون بما فيه، ولكنّه فيه زيادات ليست موجودة في الأصل (المصباح). ¤ ذكرها السيد ابن طاووس (توفي: ٦٦٤) في كتاب الإقبال بالأعمال الحسنة فيما يعمل مرّة في السنة، مرسلاً لها عن النبيّ صلى الله عليه وآله. ¤ ذكرها العلامة الحلي (توفي: ٧٢٦) في إجازته لبني زهرة بإسنادٍ طويلٍ إلى أنس، وأكثر رجاله من العامّة. ⊙ هذا بعض من ذكر رواية ليلة الرغائب، وعرفت أنّها بين مرسلة لا إسناد لها، وبين مسندة بسندٍ ضعيف. ففي مقام الفتوى تارة يكون الفقيه من القائلين بقاعدة التسامح في أدلة السنن، وأنّ أخبار السنن والمستحبّات يسقط فيها اعتبار الوثاقة في الخبر، بمعنى أنّ موضوع الحجية في باب السنن هو مطلق الخبر، لا خبر الثقة، فحينئذٍ يُفتي هذا الفقيه باستحباب أعمال ليلة الرغائب، وإنْ كانت الرواية مرسلة أو كان راويها ضعيفاً وعاميّاً. وأخرى يكون الفقيه منكراً للقاعدة المشار إليها، ويرى أنّه لا فرق في مقام الفتوى بين الأحكام الإلزامية وبين السنن والمستحبات، من ناحية احتياج الفتوى بهما إلى روايةٍ معتبرة، فحينئذ لا يمكن لهذا الفقيه أنْ يفتي بالاستحباب، وهذا هو الثابت عندي. نعم، يمكن للمكلّف أنْ يأتي بها رجاء من دون إسنادٍ إلى الدين والشريعة.

المنشور الأصلي في القناة