روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الشُّبُهَاتِ وَالْحُلُولِ

رقم 280

_______🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الشُّبُهَاتِ وَالْحُلُول: 🗒 السّؤال رقم 280: كثيراً ما يدور في أذهاننا التساؤل التالي: إنّ دفع الأموال للفقراء والمساكين ومساعدة المحتاجين أفضل من دفع الأموال للمقامات وتجديدها ومثل هذه النذورات. وأنّ الإمام عليّاً عليه السلام غير محتاج إلى تذهيب قبّته، ولا يريد ذلك، بل يريد أن نساعد المحتاج ونزوّج العازب وغيرها من أعمال البر. فما تقولون في الجواب عن هذه التساؤل؟ (الكويت) ✏️ الجواب: ____📩_   ☆ المال الذي يُصرف في المزارات وأماكن العبادة بالنذر وغيره، تارة يرجع نفعه إلى عموم الناس في أمور دينهم أو دنياهم، وأخرى لا يرجع إليهم بالنظر الظاهري. ¤ ومثال الأول: المال الذي ينفق لتدفئة وتبريد تلك الأماكن، أو توسعتها وزيادة مرافقها، وما شابه ذلك. ¤ ومثال الثاني: تذهيب القبّة، وتزيين الجدران بالفسيفساء، وما شابه ذلك. ⊙ وعلى كلّ تقدير، تارة نفترض مساواة ذلك الفعل في المنفعة والثواب لسائر القربات وأعمال البرّ التي أشير إليها في السؤال، وأخرى نفترضها زائدة عليها نفعاً وثواباً، وثالثة ناقصة عنها. ففي الصورتين الأوليين لا يوجد مشكلة؛ لفرض التساوي المقتضي للتخيير، أو الزيادة المقتضية للترجيح. وإنّما الإشكال لو تمّ فإنّ مجاله الصورة الثالثة. وحينئذٍ يقال للمستشكل وصاحب الشبهة: ⊙ أولاً: من أين عرفتَ بأنّ ما ذكرته من أمثلة أكثر نفعاً وثواباً عند الله من هذه الأعمال التي تُصرف عليها الأموال في المزارات وأماكن العبادة. فإنْ قيل: إنّ تلك الطاعات والقربات المذكورة في السؤال وردت الروايات في الحثّ عليها، بخلاف صرف الأموال في تلك الأماكن فإنّه لم يرد فيها دليل. لأجبنا عن ذلك بكفاية أدلة إحياء الأمر، وإقامة الشعائر، وتشييد أماكن العبادة، وترغيب الناس بالأمور العبادية. ⊙ ثانياً: على تقدير التسليم، فإنّ الإشكال حينئذ لا يرجع إلى الشريعة، بل إلى تصرّف الناس. ولتقريب الفكرة نتأمّل في المثال التالي: لو كان عند شخص ألف دينار، فأوصى أن يزوّج به شخصان في منطقة معيّنة، وكانت تكلفة زواجهما في تلك المنطقة تساوي ألفاً، ولكنّ هذا المبلغ لو نقلناه إلى مكان آخر يمكن أن نزوّج به عشرة أشخاص. فصَرْفُ المال في مورد الوصيّة نشأ من اختياره وتسلّطه على ماله وإلزام نفسه به بالوصيّة، وليس لنا أنْ نحوّل ذلك المال إلى المكان الآخر بحجّة أنّه أنفع وأكثر ثواباً. وهكذا الحال فيما نحن فيه، لو سلّمنا أنّ ما ذُكر في السؤال من أمثلة أكثر ثواباً ونفعاً، إلا أنّ المتصدي للأوقاف والنذورات وما شابه يكون مقيداً بصرف المال في الجهة التي عيّنها المتبرّع. فالحاصل: أنّه على تقدير ورود الشبهة فإنّها حينئذ تكون ناشئة من رغبة المتبرّع، أو سوء إدارة المتولّي أحياناً في عدم حسن إدارة الأموال في التفريق على المصارف المتعددة، حسب ما تسمح به جهة الصرف المذكورة من قِبَلِ المتبرّع. وليست شبهة تعود إلى الدين والشريعة.

المنشور الأصلي في القناة