رقم 285
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
_______🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْفِقْهِ:
🗒 السّؤال رقم 285:
المراجع لأحكام السفر في روايات أهل البيت عليهم السلام يجدُ تحديدات معيّنة، من قبيل أنّ المقيم عشراً، والمتردد ثلاثين يوماً يتمّ. لكن نجد بعض الفقهاء - كالسيّد السيستاني حفظه الله - يفتون بأنّ كثير السفر يتمّ، ويذكرون بعض التحديدات في هذا العنوان، كمن يقطع المسافة عشر مرّات في عشرة أيام في الشهر، وما شابه ذلك من التحديدات التي تطالع الناظر في الرسائل العمليّة، من تحديدات بالساعات وغير ذلك. فنسأل عن المدرك على أنّ كثير السفر يتمّ، والمدرك على هذه التحديدات، فهل هو مجرّد استحسان منهم أم ماذا؟ (البحرين)
✏️ الجواب: ____📩_
☆ أمّا ما يرتبط بعنوان (كثير السفر) وأنّه يتمّ، فإنّ هذا العنوان لم يرد في الروايات، وإنما الوارد فيها عناوين مِهَنٍ، كصحيحة زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام: «أَرْبَعَةٌ قَدْ یَجِبُ عَلَیْهِمُ التَّمَامُ فِی سَفَرٍ کَانُوا أَوْ حَضَرٍ الْمُکَارِی وَالْکَرِیُّ وَالرَّاعِی وَالْأَشْتَقَانُ لِأَنَّهُ عَمَلُهُمْ». وقد فهم الفقهاء من هذه الصحيحة وغيرها أنّ هذه العناوين ليست لها موضوعية، وإنّما هي مصداقٌ لمناط شامل لها ولغيرها، هذا المناط الشامل ورد في كلمات الفقهاء تارة بعنوان (أنْ يكون سفره أكثر من حضره) كما هو المشهور بين القدماء وأوائل المتأخرين، وأخرى بعنوان (مَنْ يلزمه الإتمام سفراً) وهذا مما تفرّد به المحقق رحمه الله في المعتبر، وثالثة بعنوان (كثير السفر) كما عن الشهيد الأول رحمه الله وجماعة، ورابعة بعنوان (مَنْ كان السفر عملاً له) وهو المعروف بين المتأخرين، وشاع بين أرباب الرسائل العملية.
⊙ أمّا التحديدات المذكورة عند بعض الفقهاء في رسائلهم العملية بالأيام والساعات، فلا يمكن أنْ تكون من باب الاستحسان، كيف! وقد أثبت فقهاؤنا أنّ الاستحسان والرأي والقياس ليست قواعد يُعْذَرُ فيها الفقيه لو تمسّك بها. وإنّما بعض هذه التحديدات تُستفاد من الروايات، كاشتراط عدم انقطاع الكثرة بالإقامة في مكانٍ واحد عشرة أيام فصاعداً. وبعضها يرجع إلى تحديدات عرفية يشخّصها الفقيه من خلال رجوعه إلى العرف العام. والفرق واضح بين التشخيص العرفي الذي يكون بمناط الصدق عند العرف العام، وبين الاستحسان بمناط ما ينقدح عند المجتهد من تشخيص قد لا يوافقه عليه أحد.