روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ

رقم 302

___🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ: 🗒 السّؤال رقم 302: هل هناك دليل واضحٌ على أنّ لمخالفة الأحكام الشريعة آثاراً تكوينية على النفس حتى لو كان المرتكب جاهلاً قاصراً بالحكم؟ يعني لو أنّ شخصاً كان يعتقد بأنّ فعلاً ما يقرّبه إلى الله فارتكبه حباً لله وإخلاصاً له، ثمّ تبيّن له أنّه خالف الشريعة، فهل يؤثّر ذلك على نفسه؟ أم أنّ المدار على العناد لا نفس المخالفة؟ (لبنان) ✏️ الجواب: ____📩_   ☆ ثبوت الآثار التكوينية للأفعال وترتّبها على العمل حتى مع الجهل بعنوانها، من الواضحات التي لا تحتاج إلى دليل، فلو أنّ شخصاً شرب السمّ الزعاف وهو يعتقد بأنّه الترياق، فلا يمنع جهله بالواقع عن تأثير السمّ فيه. ولو شرب الإنسان خمراً معتقداً بأنّه عصير التفاح، فلا يمنع اعتقاده الخاطئ عن ترتّب الإسكار على شربه، وإنْ كان قد شربه متقرباً به إلى الله ومخلصاً فيه. ⊙ لكن ينبغي أنْ نلتفت إلى أنّ الأحكام الشرعية الثابتة للأفعال ليست كلّها من قبيل مثال السمّ والخمر، بل يمكن أنْ تتصوّر في مقام الثبوت على أنحاء، أشير إلى بعضها: ¤ الأول: أنْ ينحصر منشأ الحكم الشرعي وملاكه بوجود مصلحة أو مفسدة في الفعل، بحيث يكون تحقّق الفعل خارجاً علّة تامّة للمصلحة أو المفسدة. ومن هذا القبيل حرمة شرب السمّ إذا فرضنا أنّ الشرب علة تامة للمفسدة الموجبة للتحريم. ففي هذا النحو لا يكون الجهل القصوري موجباً لعدم تحقّق تلك المفسدة على الفعل، وإلا لكان ما فُرِض أنّه علّة تامّة ليس كذلك. ¤ الثاني: أنْ يكون منشأ الحكم الشرعي وملاكه وجود مصلحة أو مفسدة في الفعل، لكن بحيث كان الفعل علّة ناقصة لترتّب المصلحة أو المفسدة، وكان الجزء الآخر من العلّة أمراً يرتبط بالنيّة الحسنة والعناد السيّء. كما لو فُرِض أنّ أكل لحمٍ من اللحوم تترتّب عليه مفسدة موجبة لتحريمه إذا انضمّ إلى الأكل الإقدام عناداً وجحوداً. ففي هذا النحو لا محالة يكون الجهل القصوري مانعاً عن ترتّب المفسدة التكوينية؛ لفرض أنّ الأكل لوحده لم يكن علّة تامة، والعناد والجحود لا يحصل مع الجهل بحسب الفرض. ¤ الثالث: أنْ يكون الحكم الشرعي ليس ناشئاً من ملاك في الفعل، بل من مصلحةٍ في الحكم نفسه الصادر من المولى، من دون أن يكون في الفعل مفسدة أو ضرراً يترتّب عليه، كالتسهيل على المكلّفين، وهنا تحصل المصلحة بتشريع الحكم بصيرورة المكلّفين في معرض التسهيل عليه، فلا فرق بين أن يجهل بعض المكلفين بذلك أم لا. ⊙ هذه بعض الأمثلة، وغيرها يعرف حاله بالمقايسة وااتدبر.

المنشور الأصلي في القناة