روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ

رقم 334

___🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ: 🗒 السّؤال رقم 334: كيف نفرّق بين الحكم التكليفي والوضعي؟ أو بالأحرى ما هي الفروقات بين الحكمين؟ وفي أيّ منهما يكون ترك الإتيان به مستحقاً للعقاب من عدمه؟ (القطيف) ✏️ الجواب: ____📩_   ☆ الحكم الشرعي، وهو التشريع أو الخطاب - على الخلاف - الصادر من المولى لتنظيم حياة الإنسان، ينقسم إلى تكليفي ووضعي. ويراد من الأوّل الحكم الشرعي الذي يتعلّق بفعل المكلّف مباشرة على سبيل الاقتضاء والتخيير. بمعنى أنّ الحكم التكليفي ما اقتضى طلب فعل من المكلّف أو كفّ عنه، أو تخييراً. ويعرّف الثاني عند القدماء من علماء الأصول بأنّه: (الحكم الشرعي المتعلق بجعل الشيء سبباً، أو شرطاً، أو مانعاً، أو صحيحاً، أو فاسداً)، إلا أنّ المتأخرين أضافوا أمثلة أخرى فتوسّعوا في التعريف، بأن قالوا بأنّه: (الحكم الذي يتعلّق بذوات المكلّفين، أو بأشياء أخرى ترتبط بهم، فلا يكون موجّهاً مباشراً للإنسان في أفعاله وسلوكه، نعم يشرّع وضعاً معيّناً يكون له تأثيرٌ غير مباشرٍ على سلوك الإنسان). فيشمل التعريف الثاني مثل الملكية والزوجية والرقية وما شابه. ⊙ وممّا تقدّم يتّضح أنّ الفوارق بين القسمين يمكن تلخيصها بما يلي: ¤ أنّ الأول ينقسم إلى الأحكام الخمسة (الوجوب، الحرمة، الاستحباب، الكراهة، الإباحة)، دون الثاني. ¤ أنّ الأول يترتّب على مخالفته العقاب، وعلى موافقته الثواب مع تحقّق شروط الطاعة، والثاني ليس كذلك. ¤ أنّ الأول يتعلّق بفعل المكلّف بغرض إيجاده أو تركه، دون الثاني. ¤ أنّ الأول مجعول للمولى بالاستقلال، والثاني يختلف حاله، فبعضه مجعول مستقلٌّ كالحجة، وبعضه ليس كذلك، على اختلاف بين الأعلام.

المنشور الأصلي في القناة