روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ

رقم 336

___🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ: 🗒 السّؤال رقم 336: ذكرتم في كتابكم (السوانح العاملية في تنقيح القواعد الرجالية) في مناقشة المسلك الثاني في تخريج حجية قول الرجالي: أنّ الوثوق وكذا القطع قد يخضع لعوامل شخصية ترتبط بنفس القاطع والمطمئن... الخ. فمع وجودها او احتمالها كيف للفقيه أن يطمئن أحياناً بصدور مضمون الخبر - مثلا - بتراكم القرائن؟  وبعبارة أخرى كيف له أن يستبعدها وهو في مقام الاستنباط؟ (الكويت) ✏️ الجواب: ____📩_   ☆ كأنّ السؤال لم يرتبط بالمطلب المشار إليه في الكتاب؛ لذا الأنسب توضيحه أوّلاً، وحاصل الكلام: أنّ المسلك الثاني لتخريج حجية قول الرجالي الذي سلكه المحقق المامقاني رحمه الله، كان عبارة عن أنّ قول الرجالي موجبٌ لحصول الاطمئنان، وهو حجة عند العقلاء. واعترضتُ عليه في الكتاب بوجهين، الثاني منهما: أنّه لا يصحّ جعله مسلكاً في قبال المسالك الأخرى - مع مسلّمية اعتباره إذا حصلت صغراه، أعني: الاطمئنان -، بل هو متلائم مع جملة منها؛ والوجه في ذلك عدم انضباطه، فإنّه قد يحصل لفقيه اطمئنان من قول رجاليّ ولا يحصل للآخر؛ وليس ذلك إلا لأنّ الاطمئنان - كالقطع، وغيره من القِيَم - يرتبط بذات المتلقي والظروف الخاصّة به. ⊙ ومن هنا يتّضح عدم ارتباط السؤال بالبحث المتقدّم، فإنّ القِيَم الاحتمالية من القطع والاطمئنان والظن، لا شك في أنّها تخضع لعوامل متعددة، تختلف من شخص لآخر، والشاهد على ذلك: حصول تلك القِيَم عند البعض وعدم حصولها عند البعض الآخر، ولا يختصّ ذلك بالمباحث الرجالية. نعم إذا حصل لفقيه قطعٌ أو اطمئنانٌ من قول رجاليٍّ، وإن كان منشأ حصوله عوامل خاصّة بها - عرفها أم لم يعرفها - يكون حجّة بالنسبة إليه؛ لحجية القطع والاطمئنان ذاتاً وعقلاء، وإن لم يكن ذلك حجة على فقيه آخر ما لم بحصل له القطع أو الاطمئنان. وعليه فلا يحتاج الفقيه لاستبعاد تلك العوامل كي يجوز له العمل بقطعه أو اطمئنانه؛ ولذا بنى الأصوليّون على حجيّة قطع القطّاع، مع أنّ القطّاع كثيراً ما يحصل قطعه من عوامل شخصيّة غير موضوعيّة.

المنشور الأصلي في القناة