روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْفِقْهِ

رقم 344

___🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْفِقْهِ: 🗒 السّؤال رقم 344: سؤالي حول التورية، ما هو نظر الشريعة فيها؟ وإلى أيّ حدٍّ يمكن تطبيقها؟ وهل لذلك أثر على المجتمع؟ (لبنان) ✏️ الجواب: ____📩_   ☆ بداية لا بدّ من بيان المقصود من التورية. فالتوريه لغةً: إخفاء الشيء، من وَرَّى يُوَرِّي تَوْرِيَةً، قال الله عَزَّ وجَلَّ: ﴿فَبَعَثَ اللّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ﴾. واصطلاحا: أنْ يأتي بكلام يظهر منه معنى يفهمه السامع، و لكن يريد منه القائل معنىً آخر. وهي من المحسّنات التي ذكرها علماء البلاغة في فنّ البديع، وذكروا لها أقساماً. والحاصل: أنّ الكلام الذي يُطلقه المتكلّم له معنى قريب مخالف للواقع، ومعنى بعيد مطابق للواقع، ويوهم السامع أنّه يريد الأوّل، ولكنّه قاصد للثاني. ⊙ وعلى هذا الأساس تفترق التورية عن الكذب في أنّ المُوَرّي يكون كلامه - بحسب قصده - مطابقاً للواقع، بينما الكاذب يكون كلامه مخالفاً للواقع بحسبه. فالعبد الذي سئل عن تواجد مولاه في البيت، إنْ أجاب قائلاً: (ليس هنا)، وقصد أنّه ليس في البيت، يكون كاذباً مع تواجده فيه واقعاً، وإنْ قصد أنّه ليس في نقطة معيّنةٍ فارغةٍ من البيت، فسيكون مورّياً صادقاً. ⊙ بناء على ما تقدّم، تارة نقارب المسألة من البعد الشرعي لموضوع التورية المجرّد عن اللواحق والطوارئ العارضة، والتي تختلف من مورد لآخر، وأخرى نقاربها مع لحاظ تلك العوارض. أمّا المقاربة الأولى، فالأمر فيها واضحٌ؛ فإنّه بعد اختلاف التورية عن الكذب موضوعاً، لا يلحقها حكمه. والدليل على حلّيتها على تقدير عدم وجود نصّ شرعي هي أصالة الحلّ. وإذا راجعنا الأخبار الواصلة عن طريق أهل البيت عليهم السلام، وجدناها طافحة بمصاديق للتورية مدحوا أصحابها، وإن لم يذكر فيها لفظ التورية. بل وردت بعض الأخبار الدالة على وقوع التورية من بعض الأنبياء عليهم السلام - على تأمّل عندي في إرادة ذلك - من قبيل رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام: «ولقد قال إبراهيم عليه السلام: {إِنِّي سَقِيمٌ}، وما كان سقيماً وما كذب، ولقد قال إبراهيم عليه السلام): {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} وما فعله وما كذب، ولقد قال يوسف عليه السلام: {أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ} والله ما كانوا سارقين وما كذب». والحاصل: أنّه لا إشكال في اختلاف التورية في حدّ ذاتها عن الكذب موضوعاً وحكماً. ⊙ وأمّا المقاربة الثانية، فالتورية قد تكون واجبة فيما لو التفت المكلّف إلى إمكانها، وكان الصدق الصرّاح موجباً للوقوع في ضرر النفس أو الطرف أو العرض مثلاً، فلا محالة يتعيّن عليه التورية. وقد تكون محرّمة شرعاً فيما لو ترتّب عليها مفسدة لا يرضاها الشارع المقدس، كما لو استلزمت التورية الإغراء بالقبيح، فيما لو كان للجملة الخبرية مدلول ظاهر محرّم، وآخر غير ظاهر جائز، وكان المُوَرّي لمكانته الاجتماعية ومقامه في الناس يتأسى به فيما يظهر من كلامه. واستحضر في هذا المقام خبراً نقله بعض شراح نهج البلاغة يدلّ على ما أرمي إليه بوضوح: «كان فيما مضى جبار يقتل الناس على أكل لحوم الخنازير، فلم يزل الأمر يترقى حتى بلغ إلى عابد مشهور، فأراده على أكلها، وهدّده بالقتل، فشقّ ذلك على الناس. فقال له صاحب شرطته: إني ذابح لك غدا جدياً، فإذا دعاك هذا الجبار لتأكل، فكُلْ فإنّما هو جدي. فلما دعاه ليأكل أبى أن يأكل، فقال: أخرجوه واضربوا عنقه. فقال له الشرطي: ما منعك أن تأكل من لحم جدي؟ قال: إنّي رجل منظور إليّ، وإنّي كرهت أن يتأسى بي الناس في معاصي الله. فقدمه فقتله». ⊙ هذا، ولا ينبغي للإنسان أن يكثر من ممارسة التورية بسبب وبدونه، فإنّ هذا الاسترسال قد يجرّه إلى الكذب وهو لا يشعر، كما أنّه كثيراً ما يؤدّي إلى عدم وثوق الناس بالشخص المكثر عند انكشاف حاله. والأفضل الاقتصار على موارد الضرورة، إن لم نقل بأنّه الأحوط.

المنشور الأصلي في القناة