رقم 347
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
___🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْقُرْآنِ وَعُلُومِهِ:
🗒 السّؤال رقم 347:
في قوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ }، ورد في سبب نزول هذه الآية أنّ قريشاً جاءت بأسئلة تعلموها من اليهود، فقال رسول الله غدا أخبركم ولم يستثنِ، فاحتبس الوحي عليه أربعين يوماً. وفي تكملة الآية ورد قوله: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا}، وذكروا في كتب التفسير أنّها خطابٌ للأمة وليس للرسول (ص)؛ لعدم صحة نسبة النسيان إليه، أليس هذا تناقضاً مع الرواية الموجودة في شأن النزول؟! أوليس من حقّ المشركين أن يحاجّوا الرسول لكون وظيفته أن يجيب عن أسئلتهم؟ (لبنان)
✏️ الجواب: ____📩_
☆ نعم، ورد في بعض الأخبار عندنا وعند العامة ما يدلّ على أنّ سبب نزول الآية ما ذُكِر، ففي تفسير عليّ بن إبراهيم بإسناده إلى أبي بصير، عن أبي عبدالله عليهالسلام في حديث: "أنّ قريشاً سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله عن مسائل، منها قصة أصحاب الكهف، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: غداً أخبركم، ولم يستثنِ، فاحتبس الوحي عنه أربعين يوماً حتى اغتم، وشك أصحابه، فلما كان بعد أربعين صباحاً نزل عليه سورة الكهف، إلى أن قال: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ }، فأخبره أنه احتبس الوحي عنه أربعين صباحاً؛ لأنّه قال لقريش: غدا أخبركم بجواب مسائلكم ولم يستثن".
⊙ ثم إنّ توضيح الجواب عن الشبهة يكون بعد ذكر التفسير الصحيح للآيتين، فنقول: إنّ ظاهر الخطاب في الآيتين أنّ المخاطب بهما هو النبيّ الأعظم صلى الله عليه وآله، من دون أن يعني ذلك اختصاص حكمهما به؛ لما هو المعروف من ديدن القرآن توجيه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله، إمّا مع إرادة غيره من باب (إياك أعني فاسمعي يا جارة)، وإمّا مع تشريكه مع غيره وإن لم يصدر الفعل منه، كما في قوله تعالى: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ}. وعلى كلّ تقدير، فالآية الأولى تُعطي توجيهاً عاماً بما يرتبط بالأمر الذي يراه الإنسان فعلاً لنفسه ويخبر بوقوعه منه في مستقبل الزمان. فإنّ القرآن في تعاليمه الإلهية يرى أنّ ما في الوجود ذاتاً كان أو فعلاً فإنّما هو مملوك له تبارك وتعالى، وليس لغيره أن يملك شيئاً إلا ما ملكه الله تعالى منه وأقدره عليه. وهذا لا يختصّ استفادته من هذه الآية، بل تدل عليه آيات كثيرة، كقوله: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ}. فعلى الإنسان العارف بمقام ربه، المسلّم له أن لا يرى نفسه سبباً مستقلاً لفعله مستغنياً فيه عن غيره، بل مالكاً له بتمليك الله، قادراً عليه بإقداره، وأن القوة لله جميعا، وإذا عزم على فعل أن يعزم متوكلا على الله، وإذا وعد بشيء أو أخبر عما سيفعله أن يقيّده بإذن الله أو بعدم مشيته خلافه.
⊙ ثمّ إنّ نسبة الفعل إلى فاعله، إنِ اقترن باعتقاد الاستقلال، فهو شركٌ، وإنْ لم يقترن بذلك فلا محذور فيه اعتقادياً، ولا بأس بهذه النسبة قطعا؛ فإنّه سبحانه كثيرا ما ينسب في كلامه الأفعال إلى نبيه وإلى غيره من الناس، وربما يأمره أن ينسب أفعالاً إلى نفسه، قال تعالى: {وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ}. فأصل نسبة الفعل إلى فاعله مما لا ينكره القرآن الكريم، وإنما ينكر دعوى الاستقلال في الفعل والاستغناء عن مشيته وإذنه تعالى. وعليه فآية البحث إن كانت تتكلّم عن نسبة الأفعال إلى فاعله على النحو الأول، فلا محالة يكون النهي {وَلَا تَقُولَنَّ} للتحريم، وحينئذ لا يصح أن ينسب ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وآله على أساس أنّه صادر منه فعلاً، بل على طريقة قوله: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}، ومعه تبطل الرواية الواردة في شأن النزول. وإن كانت تتكلّم عن نسبة الأفعال إلى فاعلها على النحو الثاني في المستقبل، فلا محالة يكون النهي تنزيهياً، وتصحّ معه رواية شأن النزول، بناء على إمكان ارتكاب المعصوم لما هو خلاف الأولى، وتكون الآية بصدد تعليم النبي صلى الله عليه وآله وتوجيه مع سائر الأمّة إلى أنّ العبد ولأجل أن يُثبت أنَّ قوّته قبس مِن قوّة الله الأزلية، وأنّها مرتبطة بقدرته، عليه أن يضف عبارة (إِن شاء الله) إِلى ما يَعِدُ بفعله في المستقبل.
يتبع في الروضة (٣٤٨).