روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْفِقْهِ

رقم 367

___🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْفِقْهِ: 🗒 السّؤال رقم 367: زوجة شهيد تسأل: لديّ ولدان من الشهيد، وهما يحصلان بين الحين والآخر على أموال من بعض أفراد العائلة، هل يجوز لي التصرّف بمالهما على تعليمهما بعض المهارات، أو شراء أغراض لهما، أو حتى أن أذهب برفقتهما إلى زيارة العتبات المقدسة مثلاً (بهذا المال)؟ وفي حال كنت قد تصرفتُ بهذا المال (مال اليتيم) هل باستطاعتي إنتظار سن بلوغهما وطلب العفو منهما، ومع القدرة إعادة ذلك المال؟ كما وأرجو منكم التفصيل في مدى صلاحية الأم في التصرف بمال ولدها اليتيم؟ (لبنان) ✏️ الجواب: ____📩_   ☆ عموماً جواز التصرّف في مال اليتيم بحاجةٍ إلى توفّر شرطين: ¤ الأوّل: أنْ يكون في التصرّف غبطةً (أي: مصلحة) تعود إلى اليتيم، ماديّةً كانت (كالمأكل والملبس وسائر الأغراض) أم غيرها (كالتعليم، والسفر الترفيهي، والزيارة). ¤ الثاني: أنْ يكون التصرّف بإذنٍ من الولي الشرعي لليتيم، وهو الأب أو الجدّ لأبيه، وللحاكم الشرعي مع عدم حياتهما، أو مَنْ يعيّنه الحاكم الشرعيّ قيّماً على اليتيم. ⊙ ثمّ إنّ الأموال التي تُهدى لأبناء الشهداء، مع قبول وليّهم الشرعي تُصبح جزءاً من أموالهم، وتُصرف في شؤونهم مع مراعاة الشرطين المذكورين أعلاه. والأمّ إنْ كانت معيّنة من قِبَل الوليّ الشرعي قيّماً عليهم، أو مأذونة بالتصرّف في أموالهم من قِبَلِه جاز لها ذلك مع وجود الغبطة. ⊙ على فرض تصرّف أحدٍ بمال اليتيم من دون توفّر الشرطين المذكورين، يكون المتصرّف ضامناً، ويجب عليه السعي لإبراء ذمّته فوراً مع الإمكان، ولو بالاستجازة من وليّهم الشرعي إذا كان المختلّ هو الشرط الثاني لا غير.

المنشور الأصلي في القناة