روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ

رقم 369

___🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ: 🗒 السّؤال رقم 369: ذكر الشيخ الآخوند أنّ الإجماع المنقول بخبر الثقة حجة إذا كان نقل السبب والمسبب عن حس، أو كان نقل السبب عن حسّ وكان المنقول إليه ممن يرى الملازمة (العقلية، العادية، الاتفاقية) إلى غير ذلك، السؤال لو تعارض هذا الإجماع المنقول الذي هو من مصاديق خبر الواحد مع خبر واحد معتبر، هل هناك ترجيح بدواً لأحدهما على الآخر؟ وبعبارة أخرى هل الإجماع المنقول أقوى؟ (لبنان) ✏️ الجواب: ____📩_   ☆ لو اتّفق وجود خبرٍ مخالف لِما قام عليه الإجماع المنقول، فهنا صور، أشير إلى بعضها: ⊙ الصورة الأولى: أنْ يكون الخبر غير معتبر في حدّ ذاته، ومع قطع النظر عن المعارضة مع الإجماع. وحكمها: أنّه لا يصل الدّور إلى السؤال عن الترجيح؛ لأنّه فرع تمامية المقتضي لكلا المتعارضين، والمفروض أنّ الخبر في حدّ ذاته لا اقتضاء له. ⊙ الصورة الثانية: أنْ يكون الخبر معتبراً في حدّ ذاته، مع عدم كون الإجماع المنقول القائم على الخلاف حجّة عند الفقيه، فحينئذٍ تكون هذه الصورة من صغريات مبحث اشتراط حجيّة الظهور بعدم الظنّ بالخلاف؛ وذلك لأنّه لو فرضنا أنّ الخبر المعتبر كان ظاهراً في طهارة الكتابي مثلاً، والإجماع المنقول انعقد على نجاسته، فإنْ قلنا بحجية الظهور مطلقاً وإنْ وُجد على خلافه ظنٌّ - كما هو مبنى المشهور، ومنهم الشيخ والآخوند - فلا محالة يفتي الفقيه على طبق ظهور الخبر، ولا يكون هناك أثرٌ للإجماع المنقول. وإنْ قلنا باشترط حجية الظهور بعدم الظنّ بالخلاف - كما نُسِب إلى المحقّق الكلباسي، وتبعه بعض الأعاظم على ذلك - فالخبر حينئذ وإنْ كان فيه مقتضى الحجية سنداً وصدوراً، ولكن لوجود الظنّ بالخلاف المستفاد من الإجماع المنقول يسقط عن الاعتبار دلالة، ومعه يتوقّف الفقيه بالفتوى بطهارة الكتابي في المثال. ⊙ الصورة الثالثة: أنْ يكون الخبر معتبراً في حدّ ذاته، مع كون الإجماع المنقول القائم على الخلاف حجّة عند الفقيه، ففي هذه الصورة يثبت الإعراض عن الخبر، ويكون مقتضى الصناعة ترك الفتوى بالطهارة، والإفتاء على وفق الإجماع المنقول الذي فرضناه حجة عند الفقيه.

المنشور الأصلي في القناة