رقم 394
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
___🌴_
﷽ 📝 تَرَانِيمُ السَّحَرِ:
🗒 رقم 394.
✅ أسئلة مرتبطة: 388/ 391.
اتخاذ المعصية ذريعة لقضاء الحوائج.
القسم الثالث:
✏️ التفصيل: ____📩_
☆ الحالة الأولى: أنْ لا يصل السالك من خلاله إِلَى مطلوبه، فلا يناله إِلَّا الوزر لسلوكه في الطريق الخارج عن حدود الله، ويدخل في سلك الظالمين، قال الله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ الله فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}.
⊙ الحالة الثانية: أنْ يصل إِلَى مطلوبه، فتأخذه العزّة بالإثم؛ حيث إِنَّه إذا كان ملتفتاً إلى معصيته في الوسيلة، يكون مُقْدِماً ـ إنْ كان ما زال فيه بذرة الخير ـ مع التّردُّد في الوصول إلى مبتغاه، فإذا وصل قد لا يلتفت إلى أنَّ الله يمهله ولا يهمله، {وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً وَلَهُمْ عَذابٌ مُهينٌ}. وعليه، فهذه دعوةٌ للإنسان أيّ إنسان، أنَّه إذا أراد أنْ يصل إلى مبتغاه لا بدّ أنْ لا يسلك الطريق الذي لا يرتضيه الباري عزّ وجلّ، بل لا بد له من أنْ يعيش حالة النقاء والطهارة على مستوى الغاية والوسيلة الموصلة إليها.
⊙ علّة اختيار الإنسان للوسيلة المحرّمة: لكي نتعرّف على السبب في ذلك ادعو للتأمُّل في المثال التالي: من المقاصد والغايات التي يسعى إليها الإنسان في هذه الحياة هو الغنى، مع قطع النّظر عن قيمة هذا الهدف وصحته. وفي الحسابات الدنيوية المادية يعتقد الإنسان أنَّه كُلّما كانت الوسيلة الموصلة إلى الهدف تتميّز بالسُّرعة والسُّهولة تكون أربح وأنفع، والطُّرق المحرّمة والملتوية كثيراً ما تكون كذلك. فالوصول إِلَى الغنى عن طريق الكدّ والجهد بالسفر والسهر، وسلوك المعاملات التي أحلّها الله تعالى تتميّز بالصُّعوبة وتأخذ وقتها الكافي والطويل للوصول بصاحبها إِلَى مصافّ الأغنياء. بينما في مقابل ذلك قد يكون الغش والاحتيال والمكر والخديعة أكثر ربحاً وأسرع نفعاً. والإنسان بطبعه ميّال نحو الدعة والراحة والربح السريع، قال النبيّ صلى الله عليه وآله: «حُفَّتِ الجّنَّةُ بِالْمَكَارِه، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَات».
⊙ نماذج لاتخاذ المعصية ذريعة لقضاء الحوائج: في حياتنا اليومية يمرُّ معنا الكثير من النماذج التي تجعل المعصية وسيلةً لقضاء الحوائج والوصول إِلَى الغايات، أُشير إِلَى جملةٍ منها؛ لكي يكون الإنسان على بصيرةٍ من أمره، لنتعرّض بعد ذلك إلى الأسلوب الناجع لعلاج هذه المشكلة التي عمّ الابتلاء بها في المجتمعات المختلفة.
¤ النّموذج الأوَّل: الاستعانة بالرشوة. الحياة الاجتماعية في تشعباتها المختلفة لا تخلو من وقوع المنازاعات والاختلافات، والأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية على حدٍّ سواء نصّبت مرجعاً للناس يرجعون إليه في فضّ نزاعاتهم ورفع اختلافاتهم، يطلق عليه اسم القاضي والحاكم بين الناس. وكثيراً ما يكون مقام الإثبات غير مكتملٍ عند صاحب الدعوى، كما لو انتقل إليه ملكٌ بشراء، ولكن ضاعت الوثيقة أو فُقِد الشُّهود. أو يكون في الواقع كاذباً في ادّعائه، فيحاول أنْ يجبر هذا النّقص ويعوّضه عن طريق الاستعانة بما يسمّى في الاصطلاح بالرشوة التي هي في المقام عبارة عن: «ما يعطيه أحد المتخاصمين لإحقاق حقٍّ أو تمشية باطل». والرشوة في حكمها الأوّلي مِمّا حرّمته الشريعة، سواء من ناحية الآخذ أم المعطي على تفصيل مذكورٍ في الكتب الفقهية، قال تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَريقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}. وفي الخبر عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام، قَالَ: «السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَيْتَة... وَالرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ». وعليه فصاحب الحقّ أو الباطل يستعين بأمرٍ محرّم؛ لتحصيل حقّه أو باطله. وإذا أردنا نحسب بموازين ربّ العالمين التي لا ينظر فيها بميزان الربح والخسارة إِلَى البعد المادي فحسب، إذا أردنا ذلك سوف تكون النتيجة هي الخسارة الكبرى؛ لأنّه كثيراً ما لا تحصِّل الرّشوة ما يبتغيه الراشي، بل توقعه في الخسائرة المادية الكبيرة فيما لو فُضِح أمره أو كان القاضي نزيهاً، يضاف إِلَى ذلك الغضب الرباني والعقوبة الأُخروية. ولو أوصلته الرّشوة إِلَى ما يبتغيه فلا يكون شيئاً يذكر أمام الغضب الإلهي، والطرد من رحمته، وسلب التوفيق الَّذِي يكون نتيجة حتمية لارتكاب المعاصي. وعليه فسلوك طريق الرشوة لتحصيل المنفعة في الحكم، يكون مفوّتاً لما يرجوه صاحبه من النفع، ومسرّعاً لتحقّق ما يحذر من وقوعه.
يتبع في سحر يوم آخر...