رقم 11
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
_______🌴_
﷽
📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الشبهات والحلول:
🗒 السّؤال رقم 11:
ما هو الحلّ العملي الذي أتت به الشريعة الإسلامية لعلاج ظاهرة تفوّق عدد الإناث على الذكور، أو فقل ظاهرة كثرة الأرامل؟ (لبنان)
✏️ الجواب: ______📩_
☆ بدايةً لا بد من توضيح أصل المشكلة التي أجملتها الأخت في سؤالها؛ ليتّضح لنا بعدها العلاج الكامل التي جاءت به الشريعة.
توضيحُ المشكلة:
تعتمد هذه المشكلة على أنّ جنس الإناث في العالم أكثر من جنس الذكور، وحينئذ بما أنّ المسير الطبيعي لكلّ إنسان أن يسعى لتأسيس أسرة ينعم فيها بالأمن والطمأنينة، ويربّي الأجيال التي تعمرُ الأرض بالإيمان والعمل الصالح. وبما أنّ النواة الأساسية للأسرة هما الذكر والأنثى، فإذا زاد عدد الإناث فهذا يعني - بطبيعة الحال - أن تُحرم بعض الإناث من حقّها الطبيعي في تأسيس الأسرة. وهذه الظاهرة تكون - على مرّ العصور - مورد قلق للأهل والحكومات والمصلحين الاجتماعيين؛ لمضاعفاتها السلبية على المجتمع.
وعليه، فما هو الحل الذي أَبْدَتْهُ الشريعة الإسلامية التي هي أكمل الشرائع وأبقاها لعلاج هذه المشكلة؟
وهنا نطرح النقاط التالية:
• لم يثبت في الدراسات الحديثة أنّ عدد ولادات الإناث يفوق عدد ولادات الذكور، بل الأمر بالعكس وفقاً لإحصائيات وتقارير متعددة، وأرجع باحثون من بريطانيا والولايات المتحدة الأمر إلى أنّ الأجنة الأنثوية معرضة أكثر من غيرها للموت في فترة وجودها في الرحم، كما نشر ذلك معهد (فريش بوند) للأبحاث في كامبريدج البريطانية.
• إذا كان الأمر كذلك بالنسبة للمواليد، فلا يعني بقاء هذه النسبة كما هي بعد مضيّ ثلاثين سنة مثلاً على تلك الولادات، بل الأمر سوف ينعكس، فيتفوّق الإناث على الذكور، ويرجع ذلك إلى عدّة أسباب أهمها: أنّ الذكور أكثر عرضة لأسباب الموت من الإناث، ويكفينا في ذلك الحروب التي تأتي على أرواحهم بنسبة أكثر بأضعاف من الإناث. وعليه فتستقر النسبة على تفوّق عدد الإناث على الذكور.
• المشكلة المتقدمة لا ينحصر الابتلاء بها - كما يوهمه السؤال - بتفوّق الإناث، بل هي باقية لو كان التفوّق للذكور أيضاً، وهذا واضح؛ لأنّ أصل المشكلة جاءت من حرمان بعض أفراد المجتمع من حقهم الطبيعي في تأسيس الأسرة.
• إنّ التدابير الإلهية لعلاج الظواهر الاجتماعية السلبية تارة تكون على أساسٍ تكوينيًّ، وهذا ما يرتبط بربوبية الله التكوينية، وأخرى تكون على أساسٍ تشريعيٍّ، وهذا ما يرتبط بالربوبية التشريعية.
• على أساس ما تقدم، قد يكون التفوّق الذكوري في المواليد للأسباب المرتبطة بالأجنة - بحسب الدراسة المشار إليها - تدبيراً تكوينياً من الخالق تبارك وتعالى لإيجاد التوازن إلى حدٍّ ما بين الذكور والإناث.
• هذا، والتشريع الإسلامي بجواز تعدُد الزوجات وحرمة تعدّد الأزواج، يعدّ تدبيراً إلهياً من الشارع المقدس لإيصال التوازن إلى حدّه المقبول؛ بحيث يمنع أو يحدّ من تلك الآثار السلبية المعلومة لظاهرة التفوّق العددي بين الإناث والذكور؛ لأنّ تأسيس الأسرة من امرأتين ورجل مثلاً سوف يؤدي حتماً إلى الحدّ من حرمان بعض أفراد المجتمع من عملية تشكيل الأسرة.