رقم 494
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
___🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ:
🗒 السّؤال رقم 494:
ذكر الشهيد الصدر رحمه الله في الحلقة الثالثة أنّ استفادة كون المعلّق في القضية الشرطية هو طبيعي الحكم راجع إلى إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة في الجزاء. يا حبّذا لو توضحون كيفية جريان الإطلاق المذكور؟ وهل هناك أوجه أخرى لاستفادة كون المعلق هو الطبيعي؟ فإن كان هناك فلا بأس بإرشادي إليها أو ذكرها. (قم المقدسة)
✏️ الجواب: ____📩_
☆ المعروف عند علماء الأصول أنّ دلالة الجملة الشرطية على المفهوم بحاجةٍ إلى إثبات دلالتها على (اللزوم الترتّبي العلّي الانحصاري)، ونقل عنهم الشهيد الصدر رحمه الله وجوهاً خمسة أكثرها سيق لإثبات انحصارية العلة، ولكنّه على تقدير تمامية هذه الوجوه، قال: "وكلّ هذه الوجوه الخمسة تشترك في الحاجة إلى إثبات أنّ المعلّق على الشرط طبيعي الحكم، وذلك بالإطلاق وإجراء قرينة الحكمة في مفاد الجزاء". وشَرْحُ هذا المطلب ضمن النقاط التالية:
⊙ الأولى: في عدم كفاية إثبات العلية الانحصارية لدلالة الجملة الشرطية على المفهوم. وذلك لأنّه في قولنا: (إذا جاءك زيدٌ فأكرمه) لو ثبت أنّ الشرط (المجيء) علّةٌ تامةٌ منحصرةٌ للجزاء (وجوب الإكرام)، فلا يكفي ذلك لإثبات انتفاء وجوب الإكرام بانتفاء المجيء؛ ضرورة أنّ الشرط لو كان علّة منحصرة للحكم الشخصي المدلول عليه في الجزاء، لما دلّ على انتفاء كلّ وجوب للإكرام في حقّ زيد؛ لأنّه بانتفاء العلة ينتفي معلولها، فإذا كان المعلول هو الشخص فلا ينتفي أكثر منه، والمفروض أنّ المفهوم هو انتفاء طبيعي الحكم لا شخصه، وإلا لما بقي فرقٌ بين المفهوم وقاعدة احترازية القيود. وعليه فثبت أنّ الوجوه الخمسة بحاجةٍ إلى إثبات أنّ المعلق على الشرط (المجيء) هو طبيعيّ وجوب الإكرام؛ فإنّه عندها لا يبقى مجالٌ لوجوب إكرام مع انتفاء الشرط.
⊙ الثانية: أنّ إثبات أنّ المعلّق على الشرط هو طبيعيّ الحكم بالإطلاق يتوقّف على ما يلي:
¤ أنّ المعلّق على الشرط في الجملة الشرطية هو الحكم (الوجوب) المستفاد من صيغة الأمر، وليس هو متعلّق الحكم (الإكرام) المستفاد من المادة. وهذا ما يعرف عندهم من النزاع القائم بين الشيخ والآخوند رحمهما الله من رجوع القيد إلى مفاد الهيئة أم رجوعه إلى مفاد المادة، والشيخ وإن اختار رجوعه إلى المادة، لكنّه اعترف بكونه على خلاف ظاهر العربية.
¤ أنّه بناء على رجوع القيد إلى مفاد الهيئة، والهيئات من المعاني الحرفية، لا بدّ أنْ يقال بإمكان جريان الإطلاق ومقدّمات الحكمة في المعاني الحرفية، والشيخ الأعظم أنكر ذلك؛ لكون المعاني الحرفية جزئية، وهي لا تقبل الإطلاق. إلا أنّ الآخوند وتبعه المشهور أنكروا عدم قابلية المعاني الحرفية للإطلاق، بلا فرق بين أن يكون الموضوع فيها خاصاً أم عاماً.
⊙ الثالثة: في توضيح جريان الإطلاق ومقدمات الحكمة في الجزاء. فيقال إنّ الحكم الذي هو مفاد هيئة الأمر في الجزاء، وهو الوجوب في المثال، له أحوال تعرض عليه، والتي منها وجوب الإكرام بمناط العلم، ووجوبه بمناط الهاشمية، ووجوبه بمناط العدالة، وما شابه، ومقتضى الإطلاق الأحوالي في مفاد الهيئة أنّ المعلّق على المجيء هو وجوب الإكرام بجميع أحواله؛ لأنّ المعلّق على المجيء لو كان هو الوجوب في بعض أحواله، لوجب على المتكلّم الحكيم أنْ يبرز ذلك بمبرزٍ، فلمّا لم يبرزه استفدنا أنّ المعلّق لا يختص بحال دون حال، فإذا انتفى المجيء ينتفي الوجوب بجميع أحواله، وهذا هو المقصود من طبيعيّ الحكم.
⊙ الرابعة: البعض يرى أنّ دلالة الجملة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء، وإنْ كان لا مجال له من دون تعليق سنخ الحكم وطبيعيّه، إلا أنّ إثبات دلالة الجملة الشرطية على (اللزوم الترتّبي العلّي الانحصاري) كافٍ لكون التعليق على السنخ، من دون حاجةٍ إلى دليل مستقل. هذا وبيان صحّة هذا الكلام وعدمه موكول إلى محلّه.