رقم 500
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
_🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعَقِيدَةِ:
🗒 السّؤال رقم 500:
✅ أسئلة مرتبطة: 482/ 485/ 490.
في برهان الحدوث هناك عدة نظريات منها نظرية المتكلمين التي تقول إنّه يجب أن يكون هناك بداية للكون وبداية للأشياء ،وهناك نظرية الفلاسفة التي تقول إنّه لا يجب أن يكون هناك بداية للكون وللممكنات؛ لأنّ الله هو قديم الخلق، فسؤالي هل النظريتان صحيحتان أم لا؟ وثانيا: كيف يمكن لشيء ممكن محدود محتاج متغير متحرك أن يكون قديماً وممكناً في ذات الوقت؟ الرجاء أن يكون الجواب مفهوماً؟ (لبنان)
✏️ الجواب: __📩_
القسم الرابع:
☆ وعدنا في الحلقة السابقة أنْ نختم الكلام في هذا السؤال بذكر دليلين للفلاسفة القائلين بقدم العالم:
⊙ الدليل الأول: الدليل المعروف بإمساك الفيض، والذي أشير إليه في السؤال، وحاصله: أنّه لو قلنا بحدوث العالم، والحال أنّ صانعه قديمٌ، فهذا يعني أنّه في زمن من الأزمنة كان هناك خالقٌ ولم يُفِض الخلق على العالم، فيكون قد أمسك فيضه، فيتوجه حينئذ للقائلين بالحدوث السؤال التالي: أيّ مصلحة في إمساك الفيض مدّة، ثم إحداث العالم؟ وبتعبير الشيخ الرئيس على ما شرح به كلامه: العدم الفاصل بين ذاته سبحانه وفعله (وهو خلق العالم) عدم مطلق، وباطل محض، وظلمة بحتة لا نور فيها، فلا يتصوّر فيها النفي والإثبات حتى يقال: الإمساك أفضل من الإفاضة أو بالعكس.
⊙ والجواب: أنّه وإنِ امتنع عليه سبحانه إمساك الفيض وقبض الإحسان؛ لأنّه الفيّاض المطلق الذي لا مجال للبخل في حقه، إلا أنّ ذلك لا يلازم فعلية الخلق بمحض وجوده تبارك وتعالى ذاتاً؛ وذلك لأجل اشتراط قابلية المورد للفيض. فلا مانع من كون الفيّاض المطلق قديماً ذاتاً، وكون المفاض عليه حادثاً زماناً؛ لعدم قابليته للفيض. وإن شئتَ فقل: إنّ واجب الوجوب بالذات واجب من جميع الجهات والحيثيات، فلا يتصور فيه إمكان أن يفعل أو يترك، بل إمّا يجب فعله أو يلزم تركه حتى لا يتطرق إليه الإمكان المستلزم للمادة الـمنزه عنها. والقول باللزوم في الفعل والترك لا ينافي كونه مختارا، نظير لزوم ترك الظلم وعدم صدور القبيح الذي لا ينافي كونه مريداً قادراً مختاراً في ترك الظلم والقبح. نعم يفاض الجود حسب قبول القابل، وعلى وفق قابلية السائل، فإذا تمّ الاستعداد في القوابل تفاض عليها الصور من المبادئ العالية، ويكون ما يفاض عليها أكملها وأفضلها.
⊙ الدليل الثاني: ما تقدّمت الإشارة إليه في القسم السابق منقولاً عن أرسطو، وهو: أنّ الحركة والزمان لا بداية لهما؛ لأنّ تصوّر الحدوث لهما يلازم وجود زمان لم يكن فيه حركة ولا زمان ثم حدثا، فكيف يمكن تصوير ذلك مع أنّ الزمان مقدار الحركة. فيجب أن يكون قبل العالم أفلاك متحركة توجد الزمان، والمفروض أنّه لا أفلاك قبلها. وبالتأمل بما تقدّم سابقاً في التفريق الحدوث والقدم الزماني والذاتي، يستفاد منه الجواب عن هذا الدليل، وقد أطنبتُ في الجواب بما يكفي، مع أنّ المسألة تخصصية موكولة إلى دراسات ليس هنا محلّها، ولكن ألقينا الضوء على أهمّ مفاصلها.