رقم 510
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
___🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ:
🗒 السّؤال رقم 510:
ما الفرق بين لازم الوجود ولازم الماهية (العراق)
✏️ الجواب: ____📩_
☆ المحمول على الشيء إمّا لازمٌ، وهو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، وإمّا غير لازم (عارض)، وهو ما لا يمتنع انفكاكه عن الشيء وإنْ كان غير مفارقٍ له. وقد قسّموا اللازم إلى ثلاثة أقسام:
⊙ لازم الماهية: وهو ما يكون عارضاً وثابتاً لِمَا يقع في جواب ما هي في حدّ ذاته، ومع قطع النظر عن موطن وجوده، ويمتنع انفكاكه عنه. كالزوجية الثابتة للأربعة مع قطع النظر عن موطن وجودها. فالأربعة في حدّ ذاتها - أي: سواء كانت في الذهن أم في الخارج - لا تنفكّ عن الزوجية. وهكذا الحال في الفردية بالنسبة للثلاثة.
⊙ لازم الوجود الخارجي: وهو ما يثبت للماهية الموجودة خارجاً ويمتنع انفكاكه عنها، بمعنى أنّ الماهية في حدّ ذاتها ومع قطع النظر عن وجودها الخارجي لا يُحمل عليها هذا اللازم. وذلك من قبيل الإحراق بالنسبة إلى النار، فماهية النار بما هي لا يترتّب عليها الإحراق، وإنّما يترتّب على النار الموجودة في الخارج ولا ينفكّ عنها؛ لذا يكون الإحراق من لوازم الوجود الخارجي للنار، لا من لوازم ماهية النار بما هي، ولا من لوازم وجودها في الذهن.
⊙ لازم الوجود الذهني: وهو ما يثبت للماهية الموجودة ذهناً ويمتنع انفكاكه عنها، بمعنى أنّ الماهية في حدّ ذاتها ومع قطع النظر عن وجودها الذهني لا يُحمل عليها هذا اللازم. وذلك من قبيل الكلّية بالنسبة للإنسان، فماهية الإنسان في حدّ ذاتها ومع قطع النظر عن موطن وجودها ليست إلا هي، لا تتصف بالكلية والجزئية، كما أنّ الإنسان الموجود خارجاً لا يصدق على كثيرين، بل لا يصدق إلا على نفسه، أمّا إذا تصوّرناه في الذهن بحدّه (من الحيوانية الناطقية) فنراه كلياً وقابلاً للإنطباق على زيدٍ وعمروٍ وبكر.
⊙ هذا، وقد اعترض المحقق الإصفهاني رحمه الله على تعريفهم للازم الماهية بأنّه لازم ذاتها، بأنّه لا ينسجم مع ما هو حقٌّ عندهم من أصالة الوجود؛ إذ عليه لا تكون الماهية إلا أمراً وهمياً اعتبارياً، فلا معنى لافتراض أنّ لازم الماهية هو الأمر الثابت لها مع قطع النظر عن الوجود العيني والذهني؛ فإنّ اللازم معلولٌ ومستتبعٌ للملزوم فلا بد أنْ يكون الملزوم أمراً أصيلاً صالحاً للتأثير في إيجاد ذلك اللازم، وليس هو غير الوجود. وعلى أساس هذا الإشكال افترض أنّ المقصود من لوازم الماهية ما يكون لازماً لمطلق وجود الماهية العيني والذهني، بخلاف القسمين الآخرين، فإنّ اللازم فيهما لازمٌ للوجود الخاص من العيني أو الذهني.
⊙ تمرينٌ: ذكر علماء الأصول أنّ الحجيّة (المنجزية والمعذرية) من اللوازم الذاتية للقطع، والسؤال الذي يُطرح في المقام: تحت أيّ قسمٍ من الأقسام الثلاثة يندرج هذا اللازم الذاتي؟ والجواب: أنّ القطع (العلم) يشترك مع سائر المفاهيم - كالإنسان - في وجود ثلاثة أنحاء له: ذات ماهيّته بما هي هي، ووجوده الذهني، ووجوده العيني الخارجي. فالإنسان بما هو هو لا كلي ولا جزئي، وبما هو في الذهن يتّصف بالكلية كما عرفت، وبما هو في الخارج لا يكون إلا جزئياً. والقطع يشترك مع الإنسان في هذه الأنحاء الثلاثة، ولكنّه يخالفه في أنّ خارجه ووجوده العيني ليس إلا القطع بالحمل الشائع، الذي هو عبارة عن العلم بالشيء فعلاً، وهذا لا موطن له إلا الذهن. فعينية القطع وخارجيّته ليست كعينية الإنسان وخارجيته؛ فإنّ عينية الإنسان هذا الوجود الخارجي المتشخص الذي نراه ونسمع صوته ونلمسه، وأمّا عينية القطع والعلم وخارجيته تكون بوجوده في الذهن بالحمل الشائع.
⊙ إذا اتّضح ذلك، فماهيّة القطع من حيث هي لا تتصف بالتنجيز والتعذير، والقطع بوجوده الذهني وهو تصوّره بحدّه من الانكشاف التام الذي لا يشوبه شكٌ ليس التنجيز والتعذير من لوازمه الذي لا تنفك عنه؛ لإمكان استحضاره في الذهن بما ذُكِر من دون أنْ يخطر معه التنجيز والتعذير. والقطع بوجوده العيني بالحكم الشرعي كما لو انكشف لي انكشافاً تاماً وجوب الصلاة، فهذا القطع بالحمل الشائع يكون موجباً لتنجيز الوجوب عليّ والمؤاخذة عند مخالفته. وعليه فقولهم: (إنّ الحجية من اللوازم الذاتية للقطع) يُقصد منه أنّ الحجية من لوازم الوجود الخارجي للقطع بالمعنى الذي ذكرناه للوجود الخارجي.