رقم 524
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
___🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْفِقْهِ:
🗒 السّؤال رقم 524:
إذا كان هناك شخص يعمل مثل عمل السمسار، مثلا: طلب شخصٌ منّي أنْ أقوم بمساعدته في حل النشاط، فقمت بإعطاء النشاط إلى شخص ما، وأعطيته جزءاً من المال، وأخذت باقي المال، ألَا يعدّ هذا حراماً؟ وهل إذا قام شخص بتدريس شخصٍ مادةً ما، وقمت أنا أيضاً بأخذ جزء من المال مقابل تدبير أستاذ لهذه المادة، هل هذا مشروع أيضاً؟ (لبنان)
✏️ الجواب: ____📩_
☆ الأخ السائل ذكر في سؤاله مثالين، الأول منهما لا يدخل في السمسرة وأخذ العمولة. وكيف كان فلا بدّ من توضيح الحكم فيهما ضمن مسألتين:
⊙ المسألة الأولى: تندرج تحت (َمَنِ استؤجر على عمل فأجّره إلى الغير)، وقد ذكر الفقهاء لجواز ذلك شرطين:
¤ الأول: أنْ لا يكون المستأجر قد اشترط عليه المباشرة.
¤ الثاني: أنْ يكون استئجار الغير لذلك العمل بتلك الأجرة أو بأزيد، لا بالأقلّ إلا إذا أتى ببعض العمل.
⊙ فلو كان النشاط الذي استأجرك عليه صاحبُ المال رسمَ خريطة العالم الإسلامي مثلاً. فإن اشترط عليك المستأجر تأدية هذا العمل بنفسك، فليس لك أنْ تقبّلَه للغير مطلقاً سواء كان ذلك بأجرةٍ مساويةٍ أم زائدةٍ أم ناقصة. وإنْ لم يشترط عليك ذلك، فإنْ لم تؤدّي من النشاط شيئاً جاز لك تقبيله للغير بأجرةٍ مساويةٍ أو أزيد، ولا يجوز بالأقلّ. وإنْ أدّيت منه شيئاً ولو يسيراً جاز بالأقلّ أيضا.
⊙ المسألة الثانية: وتندرج تحت (أخذ الأجرة على تهيئة أجيرٍ لعمل)، والأجرة على العمل تارة تؤخذ من صاحب العمل، وأخرى تؤخذ من الأجير.
¤ فالأول: كمَنْ يحتاج إلى عاملةٍ في المنزل، ولا يريد أنْ يبحث عنها بنفسه، فله أنْ يوكل الأمر إلى وسيطٍ بأجرةٍ، ومنه المثال المذكور في السؤال إذا كان المال المأخوذ من المستفيد من التدريس، وهذا جائزٌ خصوصاً مع رضا المأخوذ منه.
¤ والثاني: كما لو طُلِب منّي أستاذاً لمادة الرياضيات، وكان يوجد في البلد عدّة أساتذة، فقلت لأحدهم: أختارك على أنْ تعطيني نسبة معيّنة من أجرة تدريسك، وهذا هو ظاهر المثال المذكور في كلام السائل. والأمر فيه مشكلٌ، ومقتضى الاحتياط الاجتناب عنه، إلا إذا كان بطريقة الشركات التي تؤمّن الوظائف؛ حيث إنّ صاحب الشركة يبذل مجهوداً لاستخدام مَنْ سجّل اسمه عنده وتوظيفه.