روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْعَائِلَةِ وَالْعَلَاقَاتِ

رقم 525

___🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعَائِلَةِ وَالْعَلَاقَاتِ: 🗒 السّؤال رقم 525: ✅ أسئلة ذات صلة: 140. في الدول الغربية الشباب المسلمون يرتبطون بنساء غير مسلمات بعقد متعة، ويرتبط فيها ويخرج معها، فالسؤال: ما هي حدود زواج المتعة بغير المسلمة وبغير إذن أبيها. إضافة لما هو المعلوم من أنّ المرأة الأوربية ليس لديها التزام بالأحكام الشرعية، مثل العدة، فهل من الواجب على الشاب المسلم الاستفسار منها إن كانت مرتبطة بشخص آخر؟ (العراق) ✏️ الجواب: ____📩_   ☆ الكافر على صنفين: كتابيّ، وغير كتابيّ. أمّا بالنسبة لزواج المسلم من غير الكتابية من أصناف الكفار فغير جائزٍ دواماً وانقطاعاً باتفاق الفقهاء. وأمّا زواجه من الكتابية ففيه خلافٌ بينهم: - فجماعةٌ جوّزوا ذلك مطلقاً دواماً وانقطاعاً، ويظهر ذلك من السيّد الخوئي رحمه الله والشيخ الوحيد حفظه الله. ففي منهاج الصالحين: (فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعاُ، لا دواماً ولا انقطاعاً، وفي الكتابية قولان: أظهرهما الجواز في المنقطع، بل في الدائم أيضاً، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه)، والاحتياط استحبابيٌّ. - وجماعةٌ فصّلوا بين الدائم فلا يجوز، والمنقطع فيجوز، ونُسِب ذلك إلى المشهور. قال السيد القائد الخامنئي حفظه الله في بعض استفتاءاته: (لا يجوز العقد إلا على الكتابيّة منهنّ بالعقد المؤقت فقط). - وجماعةٌ فصّلوا في العقد المنقطع بين المسلم الأعزب فيجوز منقطعاً، والمسلم المتزوّج من مسلمةٍ فليس له العقد على الكتابية إلا بإذنها، بل وقع الإشكال حتى مع إذنها. فعن السيد السيستاني حفظه الله: (لا يجوز للمسلم أن يتزوج غير الكتابية من أصناف الكفار ولا المرتدة عن فطرة كانت أو ملة، وأمّا النصرانية واليهودية فالأظهر جواز التزوج بها متعة، والأحوط لزوماً ترك نكاحها دواما. ولا يجوز الزواج بالكتابية ولو انقطاعا على المسلمة من دون إذنها، وأمّا الزواج انقطاعاً بإذنها ففيه إشكال أيضا، والأحوط لزوما تركه). ⊙ أمّا فيما يرتبط بإذن وليّها، فيشترط في زواجها إذنه على الأحوط إنْ كانت بكراً، إلا إذا كان ذلك غير معتبر في دينهم، أو دلّت القرائن على أنّ الوليّ قد أجاز لها في سنّ معيّنة كلّ تصرفاتها بما فيه الزواج. ⊙ لا يجب على المسلم أنْ يسألها عن كونها مرتبطة بشخصٍ آخر، كما أنّها لو زنت قبله جاز العقد عليها، وإن كان الأحوط أنْ يكون العقد عليها بعد استبراء رحمها بحيضةٍ. نعم، في المشهورة بالزنا خلافٌ بين الفقهاء، فعن السيد الخوئي والسيد السيستاني وجماعة: (الأحوط لزوما ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر توبتها). وعند السيّد القائد يجوز على كراهةٍ، ولو ترتّب عليه مفسدة يحرم.

المنشور الأصلي في القناة