روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الشُّبُهَاتِ وَالْحُلُولِ

رقم 529

___🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الشُّبُهَاتِ وَالْحُلُول: 🗒 السّؤال رقم 529: هناك إشكالية تطرح علينا من قِبَلِ العلمانيين كثيرا، وهي ترتبط بتشريع الدية والقصاص، ما هو الهدف من ذلك؟ أوليس ذلك مجرد أذيّة وإضرار؟ (أندونيسيا، لبنان) ✏️ الجواب: ____📩_   ☆ لو كان مقصودُ العلمانيّ بذلك الاعتراضَ على الدين، فهذا من الغرائب؛ لأنّ القوانين الوضعية التي - بحسب الفرض - يؤمن بها العلمانيّ يوجد عندها نظامٌ قانونيٌّ للعقوبات، يرتبط بالديات والقصاص. ولو فرضنا أنّه لا يوجد - حتى في الأنظمة الوضعية - قانونٌ للعقوبات، فما هو البديل المقترح عند العلمانيّ؟! - فهل يرضى بأنْ يُترك المرتكب للجناية حراً، يفعل ما يريد من دون حسيبٍ أو رقيب؟! - أو يقول لنا مَنْ يرتكب جنايةً نعاقبه بالسجن. وهنا يأتي السؤال: عن عدالة هذه العقوبة في قبال ما جنى به على الغير ظلماً وعدواناً؟! وأين التعويض على المجنيّ عليه فيها؟! - ومن جهة أخرى، نقول له: هذا يعني أنّك تؤمن بلزوم وجود نظام للعقوبات في حقّ الجاني، غاية الأمر تختلف مع الدينيّين في تفصيلاته... - فالدينيّ يرى أنّ النظام الأصلح لا بدّ أنْ يكون موضوعاً من قِبَل خالق الإنسان، والمطّلع على خفايا الأمور، والذي أحاط علمه بكلّ شيء، ويعرف ما يُصلح الإنسان وما يفسده. - والعلمانيّ يرى أنّ بمقدور الإنسان أنْ يضع لنفسه نظاماً للعقوبات... - وهنا نرجع ثانية لنسأل العلماني: هل النظام الذي يضعه الإنسان نهائيٌّ؟ - فإنْ قال: لا؛ لكونه حصيلة بشرية ناقصة، يطرأ عليها التغيير جيلاً بعد جيل. - قلنا له: إذا كان الأمر كذلك، فليس هو - إذن - النظام الأصلح. - وإنْ قال: نعم. - قلنا له: قد تغيّر هذا النظام من يوم حامورابي وإلى وقتنا الحاضر، وما زال يتغيّر، فأيٌّ منها هو النهائيّ؟! - ليعود العقل ويستقرّ على أنّ الأصلح للإنسان ما يشرّعه له خالقه تبارك وتعالى. - ولو أنكر العلمانيّ الخالق وجنح نحو الإلحاد، فهذا لنا معه كلامٌ آخر. ⊙ وإذا أردنا أنْ نتعرّف على حكمة تشريع نظام العقوبات على الجنايات بقسميه الديات والقصاص، فلنتأمّل في قوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}، لنلاحظ أنّ الباري تبارك وتعالى بكلماتٍ معدودةٍ وضع الإطار العام لحكمة هذا النظام في الإسلام. وهي: أنّ القصاص في الإسلام ليس انتقاماً وتشفياً، كما كان شائعاً في العهد الجاهلي، وإنّما هو الضمان لحياة الناس كلّ الناس، بخلاف ما كان شائعاً في العصر الجاهلي؛ حيث لم يكن عندهم للقصاص نظامٌ، وإنّما الحاكم هو الغضب والانتقام والتشفي واعتبارات العشيرة والقبيلة، فكان القتل - ولو عن خطأ - يستتبع مقتلة عظيمة، تكون نتيجة فعلهم الموت لا الحياة. وقد كان القصاص حياةً لكلّ الناس؛ لأنّ مَنْ تسوّل له نفسه القتل أو الاعتداء على الغير، إذا عرف بأنّه إذا اعتدى على الغير يجازى، فإنّ ذلك يصدّه إلى حدٍّ كبيرٍ عن ارتكاب جريمته، فيصون حياته، وبذلك تصان حياة الآخرين. وهذه الآية من الآيات التي تجلّت فيها البلاغة بصورها المختلفة، إذا حصل التوفيق قد أسلّط الضوء على بعض جوانبها في فرصةٍ مناسبة إنْ شاء الله. ⊙ والدية أيضاً جزاءٌ يجمع بين العقوبة والتعويض؛ فهي من جهةٍ تمثّل دور الزاجر والرادع، الأمر الذي يكفّ الجناة عن الجناية، وتحمي الأنفس. ومن جهةٍ أخرى تعوّض المجنيّ عليه ما تضرّر به بالمال الذي يضمنه الجاني.

المنشور الأصلي في القناة