روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْفِقْهِ

رقم 544

___🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْفِقْهِ: 🗒 السّؤال رقم 544: تقرّر أنّ بيع الشّيء بجنسه إذا كان ممّا يُكال أو يوزن مع الزّيادة غير جائز، وهو من الرّبا المحرّم. ولكن قد نجد مَنْ يبيع الشّيء بمثله ممّن يريد النّقصان لا الزّيادة، فهنا هل يقع الرّبا من طرف العقد الآخر؟ (لبنان) ✏️ الجواب: ____📩_   ☆ الربا في المعاملة يتحقّق بأمورٍ ثلاثة: ¤ أحدها: أنْ تتحقّق الزيادة في أحد العوضين، والتي هي إمّا عينية، كبيع مائة كيلو من الحنطة بمائة وعشرين منها، أو خمسين كيلو من الحنطة بخمسين كيلو حنطة ودينار، وإمّا حكمية كبيع عشرين كيلو من الحنطة نقداً بعشرين كيلو من الحنطة نسيئة. ¤ ثانيها: اتّحاد الجنس في كلّ من العوض والمعوّض وإن اختلفت الصفات، فلا يجوز بيع مائة كيلو من الحنطة الجيدة بمائة وخمسين كيلو من الرديئة، ولا بيع عشرين كيلو من الأرز الجيد بأربعين كيلو منه أو من الرديء، أما إذا اختلفت الذات فلا بأس، كبيع مائة وخمسين كيلو من الحنطة بمائة كيلو من الأرز. ¤ ثالثها: أنْ يكون كلّ من العوضين من المكيل أو الموزون، فإنْ كانا مِمّا يباع بالعدّ، كالبيض والجوز، فلا بأس، فيجوز بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين. ⊙ وحينئذٍ إذا تحقّق الربا في المعاملة، فالحكم التكليفيّ (الحرمة) ثابتٌ على كلٍّ من البائع بالزيادة والمشتري بالنقيصة، والحكم الوضعي (البطلان) يعرض على تمام المعاملة مطلقاً، من دون فرق بين العالم والجاهل، وسواء أكان الجهل جهلاً بالحكم أم كان جهلاً بالموضوع. وعليه فيجب على كلٍّ من المتعاملين ردّ ما أخذه إلى مالكه، ويحرم تكليفاً على كلٍّ منهما التصرّف بما في يده.

المنشور الأصلي في القناة