رقم 545
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
___🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الشُّبُهَاتِ وَالْحُلُول:
🗒 السّؤال رقم 545:
إنْ كنتُ اتّبع مرجعاً، وبحثتُ في فتوى معيّنة ولم أرَ فيها المنطق. وبعد جمعي للأدلّة والبراهين من القرآن الكريم والأحاديث، تمكنتُ من التيقّن بأنّي على حقّ. فهل يمكن لي أن لا أرجع بها إلى تقليدي وتطبيق ما قد استنتجته بنفسي؟ (لبنان)
✏️ الجواب: ____📩_
☆ السائل لهذا السؤال إنْ كان مجتهداً ولو في جملةٍ من المسائل، فليس له أنْ يقلّد في تلك المسألة التي توصّل فيها إلى رأي مخالفٍ لرأي مرجع التقليد، بل عليه أنْ يعمل على وفق رأيه. وإنْ كان غير مجتهدٍ - كما هو الظاهر من صاحب هذا السؤال - فلا مجال له إلا اتّباع أحد طريقين:
١) الاحتياط؛ ويحصل بالقيام بالفعل بطريقةٍ يُحرز معها براءة الذمة على كلّ تقدير، كما لو تردّد الفعل بين كونه واجباً أو مستحباً، فالاحتياط يكون بالقيام به. أو تردّد بين كونه محرّماً أو مكروهاً، فيكون الاحتياط بتركه.
٢) التقليد، بالالتزام بفتوى المجتهد والعمل بها.
⊙ هذا، والمكلّف الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد كيف يمكن له أنْ يجمع الأدلة والبراهين من القرآن والسنة الواصلة عن طريق الأخبار؟!
- هل عنده قدرة عندما يطالع آيات القرآن الكريم أنْ يميّز بين الناسخ والمنسوخ من الآيات، والعام والخاص، والمطلق والمقيّد، والحاكم والمحكوم؟!
- وهل يستطيع أنْ يميّز بين الخبر الصحيح السند، والموثّق، والحسن، والضعيف؟!
- وهل حسم الأمر في كبرى حجية الخبر أصولياً، وحدّد موضوع الحجية؟!
- وهل كان الأصل عند تعارض الأخبار فيما بينها يقتضي التساقط أم التخيير أم الترجيح؟!
- وهل نقّح الكبريات العقلية المستقلات منها وغير المستقلات؟!
- وعندما لا يجد الدليل القرآني والحديثي والعقلي، ويشكّ في الوظيفة الشرعية، فما هو الموقف الصحيح عنده؟!
هذا غيضٌ من فيضٍ مِنَ القواعد التي لا يمكن تحديد الحكم الشرعي من دونها. ومثل هذه القواعد بحاجةٍ إلى سنوات من البحث والتحقيق والجدّ والاجتهاد.
⊙ كما أنّ اعتقاد المكلّف بأنّ (فتوى شرعية) ليست منطقية، يذكرني بخبر أبان بن تغلب عندما سمع حكماً شرعياً من الإمام الصادق عليه السلام، قال: "إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرء مِمّن قاله ونقول الذي جاء به شيطان"، وهذا شبيه بما يقوله بعض أبناء العصر عندما يسمعون (فتوى شرعية) من أنّها لا يقبلها العقل، أو مخالفة للمنطق، أو أنّها لا تتناسب مع متطلبات العصر، وما شابه ذلك. ولنستذكر معاً ما أجاب به الإمام الصادق عليه السلام رداً على أبان: "مهلاً يا أبان هكذا حَكَمَ رسول الله صلى الله عليه وآله ... يا أبان إنّك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست مُحِقَ الدين".
⊙ ولو أردنا أن نقارب المسألة من بعدها القرآني، لوجدنا أنّ إبليس اللعين عندما صدر الحكم الإلهي له وللملائكة بالسجود لآدم عليه السلام {أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ}، وبرّر مخالفته للأمر الإلهي قائلاً: {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ}، وأدّى ذلك إلى أن جاءه النداء: {فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ}. فمشكلة إبليس أنّه لم يقبل الحكم الإلهي بسجوده لآدم؛ لأنّه يرى أنّ الحكم المنطقي المعقول بنظره يقتضي أنْ يسجد آدم له، لا أنْ يسجد هو لآدم؛ لأنّه - باعتقاده - هو أفضل من آدم؛ لأنّ المخلوق الناريّ أفضل من المخلوق الترابي. وهذا يؤكّد أنّ الإسلام هو التسليم؛ لأنّ ترك التسليم يرجع إلى رفض العبد للربوبية التشريعة لله تبارك وتعالى، قال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً}، وقال أيضا: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِيناً}.