رقم 554
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
___🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ:
🗒 السّؤال رقم 554:
يكثر في الرسائل العملية والفتاوى الشرعية استعمال كلمة (الظاهر)، فما هو المقصود من هذا المصطلح؟ وهل هو فتوى بالاحتياط الوجوبي أم ماذا؟ (العراق)
✏️ الجواب: ____📩_
☆ كلمة (الظَّهْر) بمشتقاتها المختلفة تقابل في اللغة (البَطْن)، والكلام له ظهرٌ وبطن، فظاهره هو المعنى البارز منه، وباطنه هو معناه الخفي الذي لا يدركه كلّ أحد.
⊙ ودلالة الكلام - عند علماء أصول الفقه - يأتي على ثلاثة أوجه:
¤ النصوصية: وذلك بأنْ يدلّ الكلام على معنى من المعاني انحصاراً، ومن دون وجود مجالٍ لاحتمال معنى آخر؛ كما لو قيل: (يَحْرُمُ أكلُ لحم الخنزير)، فإنّ هذا الكلام نصٌّ في تحريم الأكل، ولا يحتمل معنى آخر ككراهة الأكل أو حلّيّته.
¤ الظهور: وذلك كما لو احتمل الكلام أكثر من معنى، ولكنّ دلالته على أحدها أقوى من غيره، كما لو قيل: (ادعُ عند رؤية الهلال)؛ فإنّ فعل الأمر يحتمل الحمل على الوجوب كما يحتمل الحمل على الاستحباب، لكنّ دلالته على الوجوب أرجح، فيقال: إنّ الظاهر من الكلام هو الوجوب.
¤ الإجمال: وذلك كما لو احتمل الكلام أكثر من معنى، وكان احتماله لكلّ واحدٍ منها مكافئاً لاحتمال الآخر، كما لو قيل: (ماء الكرّ مطهّرٌ للنجاسة)، واحتملنا أنّ المراد من الكرّ هو المكيّ أو العراقي مع وجود تفاوتٍ بينهما في الوزن، ولم توجد قرينة ترجّح أحدهما، فيقال للكلام حينئذ إنّه مجمل الدلالة على مقدار الكرّ.
⊙ وعندما يستعمل الفقيه كلمة (الظاهر) في رسالته وفتواه، فهذا يعني وجود أكثر من احتمال في المسألة التي يبحث عنها، لكن ما جعله ظاهراً هو أقرب الاحتمالات إلى الفهم والواقع باعتقاده. فلو قال مثلاً: (الظاهر استحباب غسل الجمعة)، فهذا يعني أنّ في غسل الجمعة أكثر من رأي، كالوجوب والاستحباب، لكنّ الذي يستظهره هذا الفقيه من الأدلة هو الوجوب. وهذا بخلاف ما لو لم يكن في المسألة إلا وجهٌ واحد، وكانت الأدلة تدلّ عليه بوضوح، فليس له حينئذٍ أنْ يعبّر عن الفتوى بما يدلّ على الاستظهار.
⊙ ثمّ إنّ هذا الاستظهار في مقام التعبير عن الفتوى لا يختصّ بما لو كان مدرك الفتوى هو الدليل اللفظي من آية أو رواية، بل يشمل صورة تعدّد الآراء مع كون ما يفتي به استظهاراً مدركه الدليل غير اللفظي، من إجماعٍ أو سيرةٍ أو دلالة عقل. فالرأي الظاهر عنده هو الرأي الأقوى دليلاً، وإنْ لم تكن دلالته لفظية وبالكلام. وعليه فالاستظهار في مقام التعبير عن الفتوى أعمّ من الاستظهار من الكلام في المصطلح المتقدّم المقابل للنصّ والمجمل.
⊙ ومن جميع ما تقدّم يتضح لنا أنّ الرأي الاستظهاري للفقيه يُعَدُّ فتوى يلزم المقلّد العمل بها؛ لأنّ الاستظهار يرجع إلى ترجيح دليل على آخر، فتكون الحجة عند الفقيه قائمة للرأي الموافق للدليل الراجح، وبالتالي لا يكون الاستظهار فتوى بالاحتياط، ولا احتياطاً بالفتوى.