رقم 566
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
_🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْفِقْهِ:
🗒 السّؤال رقم 566:
ماهو المستند الفقهي في وجوب قضاء الولد الأكبر عن أبيه؟ وهل في الروايات ذكرٌ للولد الأكبر، حيث نجد في بعضها (يقضيه أولى الناس بالميراث)؟ (لبنان)
✏️ الجواب: __📩_
☆ مسألة قضاء ما فات من الأعمال عن الميّت محلّ اختلاف بين الفقهاء، بعد الفراغ عن عدم وجوب شيء على غير الولي، وقد أوصلها بعضهم إلى ستة أقوال:
- أنه يجب على الولي قضاء جميع ما فات عن الميت، ونسب إلى ظاهر الشيخين والعماني والقاضي وابن حمزة والفاضل في أكثر كتبه.
- أنه يجب عليه قضاء ما فات عنه من صلاة أو صوم لعذر، كالمرض والسفر والحيض، لا ما تركه الميت عمداً مع قدرته عليه، وهو المنقول عن المحقق في بعض مصنفاته، والسيد عميد الدين، ونفى عنه البأس في الذكرى.
- أنه يجب عليه قضاء الصلوات الفائتة عنه في حال مرض موته فحسب، ذهب إليه الحلي، يحيى بن سعيد والشهيد في اللمعة، ومال إليه في الروضة.
- أنه يجب عليه قضاء ما فات عنه في المرض مطلقا، مخيّراً بينه وبين التصدق لكل ركعتين بمد، حكي عن الإسكافي والسيد.
- أنه يجب عليه قضاء جميع ما فات عنه لمرض أو غيره، مخيُراً بينه وبين الصدقة على النحو المذكور، نسب إلى ابن زهرة.
- عدم وجوب القضاء عنه مطلقا، يظهر من السيد ابن طاووس وجود القائل به. وظاهر الذخيرة التوقف في أصل وجوب القضاء مطلقا.
⊙ أمّا تخصيص القضاء عند مَنْ يقول به بالولد الأكبر، فلم ترد فيه رواية بخصوصه، وإنّما عيّنوه من خلال صحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبدالله عليه السلام: في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال: "يقضي عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: لا إلا الرجال". وهذه الصحيحة يمكن أن تحمل على أحد تفسيرين:
¤ الأول: أن تكون العبرة بالأولوية الفعلية بالإرث بالنسبة إلى الموجودين حال الموت. وعلى هذا الاحتمال لا يتعيّن الولد الأكبر، بل يختلف حسب اختلاف طبقات الإرث، فإنّه إن كان للميت أبٌ أو ولدٌ قضى عنه، وإلا قضى عنه الأخ والعم، وهكذا، حتى تصل النوبة إلى المعتِق وضامن الجريرة، بل الإمام عليه السلام. بل قد يتعدّد الولي على هذا، كما إذا كان له أولاد أو إخوة أو أعمام أو أولاد الأعمام فيجب على جميعهم القضاء.
¤ الثاني: أنّ المنسبق من كلمة (أولى) في الصحيحة أنّ الولي دائماً شخصٌ واحدٌ لا يتعدد، كما أنّ ظاهر العموم في (الناس) هو إرادة جميع الناس ممن خلقهم الله عز وجل، الأعم من الموجودين منهم وغيرهم، الأحياء منهم والأموات، وعليه فينحصر الولي في الولد الأكبر، فإنّه الأولى بالميراث بقول مطلق حتى ممن يتّحد معه في الطبقة، فإنّه على كلّ تقدير يزاد على حصّته الحبوة.
⊙ هكذا ذكروا، وعندي فيه تأمل ليس محلّه هذا المختصر. وقد يستدل لتعيين الولد الأكبر بصحيحة الصفار، قال: كتبت
إلى الأخير عليه السلام: رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام، وله وليان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا،
خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر؟ فوقع عليه السلام: "يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله". إلا أنها - لمخالفتها للاجماع، بل الضرورة - مما ينبغي رد علمها إلى أهله، وذلك من جهتين:
¤ إحداهما: نفي مشروعية القضاء في حق غير الأكبر، فإن السؤال فيها كان عن الجواز دون الوجوب، وهذا مما لم يقل به أحد؛ إذ لا اشكال في مشروعية القضاء للأجنبي فضلاً عن غير الأكبر من الوليين.
¤ ثانيتهما: دلالتها على اعتبار الموالاة في القضاء، وهذا مما لا قائل به أيضا، فإنها غير معتبرة في حق الميت لو فرضنا مباشرته بالقضاء فضلا عن الولي. ولأجل ذلك تكون الرواية غير صالحة للعمل بها، بل هي مطروحة أو مؤولة ويرد علمها إلى أهله.