رقم 573
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
___🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الشُّبُهَاتِ وَالْحُلُول:
🗒 السّؤال رقم 573:
مسألتي ترتبط بمنع الأحفاد من الإرث إذا مات والدهم في حياة جدّهم، فقد يقال: ما هو ذنبهم كي يمنعوا من الإرث، والحال أنّ القرآن قد رغّب في إعطاء الغرباء إذا حضروا قسمة الإرث، أليس في هذا ظلمٌ وحيفٌ في حقّهم؟ وما كان ربك بظلام للعبيد! (العراق)
✏️ الجواب: ____📩_
☆ بداية لا بدّ أن نعرف وقبل كلّ شيء أنّه سواء علمنا حِكَمَ الأحكام وعِلَلَها أم لم نعلم، لا يؤثّر ذلك على لزوم اعتقاد المؤمن بأنّ التشريع الإلهي هو التشريع الأصلح والأنفع؛ لأنّه صادر من ربٍّ عليمٍ حكيمٍ عادلٍ. وعليه فلا بدّ من الانقياد والتسليم، قال تعالى: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}، وقال أيضاً: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِيناً}، وأيضاً: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}.
⊙ أمّا ما يرتبط بالمسألة مورد الشبهة، فتوضيحها بالمثال: أنّ علياً لديه ولدان: جعفر وموسى، ولكلّ منهما ولد. لكنّ موسى قد مات في حياة أبيه، وبعد ذلك مات الأب، وخلّف مالاً. والحكم في توزيع ما تركه الأب: أنّ الميراث بأجمعه لجعفرٍ، وولد موسى لا يرث شيئاً. فالولد الحيّ يحجب أولاد الولد الميّت وإنْ كان الحيّ أنثى والميّت ذكراً. وهنا جاءت الشبهة المذكورة في السؤال، ومفادها: أنّ الحفيد كيف لا يرث جدّه ولا يَدَ له في موت أبيه، كما أنّه لصغره ويُتْمِهِ أحوج إلى المال من عمّه. هذا من جهة. ومن جهةٍ أخرى قد رغّب القرآن الكريم بإعطاء الغريب الحاضر وقت قسمة الإرث، فكيف يحرم الأحفاد من ذلك؟!
⊙ والجواب عن هذه الشبهة يتّضح من خلال التدبّر في النقاط التالية:
¤ الأولى: إنّ القاعدة في الأرث تقتضي حَجْبَ الأقرب للأبعد، فكما أنّ الأعمام يحجبون الأحفاد بموت جدّهم، فكذلك الأحفاد يحجبون الأعمام بموت أبيهم. وبعبارةٍ أخرى: مقتضى قاعدة حجب الأقرب للأبعد أنْ يختصّ الأحفاد بتركة أبيهم دون إخوته إذا هو مات، فمن حقّ أعمامهم أن يختصوا بتركة أبيهم المباشر دون أبناء أبنائه الذين أخذوا تركة أبيهم دون غيرهم.
¤ الثانية: إنّ حَجْبَ الأحفاد من الإرث لا يعني منعهم من المال فيما لو أوصى لهم جدّهم ضمن الضوابط الشرعية للوصية، بل قد تكون الوصية لهم في بعض الظروف مستحبة.
¤ الثالثة: كما أنّ الرزق من التركة عند القسمة يشملهم، ولا يختصّ ذلك بالغرباء كما توهمه عبارة السائل، قال تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً}.
¤ الرابعة: على تقدير بقاء الأحفاد في عَوَزٍ، فإنّ نفقتهم ورفع عوزهم يكون على عهدة أعمامهم.
⊙ ومن جميع ما تقدّم يتّضح أنّ الشريعة على الرغم من عدم توريثها للأحفاد مع وجود الأبناء، إلا أنّها اتّخذت إجراءت أخرى - لو طبّقت - تؤدّي إلى عدم وقوعهم في مشكلةٍ ماليةٍ؛ وذلك عن طريق الوصيّة لهم، وأخذ حالهم بعين الاعتبار عند القسمة، وإيجاب نفقتهم على أعمامهم مع الحاجة.