روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ

رقم 578

___🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ: 🗒 السّؤال رقم 578: ما الفرق بين الرواية الصحيحة والمصححة؟ (لبنان) ✏️ الجواب: ____📩_   ☆ وصف الرواية بالصحة يرجع إلى سندها، والصحيح عند المتأخرين من أصحابنا - من زمن العلامة وأستاذه ابن طاووس، وإلى وقتنا الحاضر - يراد منه الرواية المسندة إلى المعصوم عليه السلام، مع كون رجال السند بأجمعهم من عدول الإمامية الإثني عشرية. نعم، في كلمات المتقدّمين يطلق ذلك على الرواية المحفوفة بقرائن توجب القطع أو الوثوق بصدورها، سواء كانت تلك القرائن مرتبطة بالسند أم بالمضمون أم بشيءٍ آخر. ⊙ والرواية المصححة مصطلحٌ شاع في كتب الشيخ الأعظم رحمه الله بكثرة، واستعمله صاحب الجواهر في تمام كتابه مرة واحدة في مبحث الماء القليل، حيث قال: (وأمّا مصححة ابن حمران فهي لم تدل على أزيد من تشبيه التراب بالماء في الطهورية). ولم أجد استعمالاً لهذا المصطلح - كتوصيفٍ للرواية - قبل ذلك، كما أنّه قد قلّ استعماله على من تأخّر عن الشيخ الأعظم، بل كاد ينعدم عند المعظم. ⊙ ولم أجد من تعرّض لشرح هذا المصطلح والتفريق بينه وبين (الصحيح). نعم، هناك عبارة للشيخ الأعظم في المكاسب، جاء فيها: (وخصوص رواية يحيى بن الحجاج المصحّحة إليه)، وعلّق عليها المامقاني رحمه الله: (هذه العبارة من المصنّف، وليست عبارة المقابيس هكذا... ولا يظهر وجهٌ لتغيير المصنف عبارته إلى قوله - والمصححة إليه -، وليس بين يحيى بن الحجاج وبين أبي عبد الله عليه السلام واسطة، فكيف بالواسطة غير المعتبرة! وليس مؤداها إلا كون الواسطة بينهما مِمّن لا يوصف روايته بالصحة). وعليه فالمصحح بنظر المامقاني هو: وصفٌ للرواية التي تتصف بالصحة إلى شخصٍ، ولكن يأتي بعده آخر لا تتصف روايته بالصحة. إلا أنّ كلام المامقاني لم يقبله السيّد اليزدي رحمه الله في حاشيته على المكاسب، قال فيها: (لعلّ وجه هذا التعبير من المصنف مع أنّ الموجود في المقابيس على ما قيل: - ومنها ما رواه الشيخ والكليني في الصحيح عن يحيى بن الحجاج ... - تأمله في الصحة بالنسبة إلى مَنْ تقدّم على يحيى من الرواة، لا من جهة التأمل في وثاقته، ولا فيمن قبله؛ إذ هو يروى عن الامام عليه السلام بلا واسطة، مع أنّه أيضاً ثقة على ما في الخلاصة والنجاشي، فلا وجه لما أورد عليه من أنّه لا وجه لهذا التعبير بعد عدم الواسطة بينه وبين الامام عليه السلام؛ فانّ التعبير المذكور قد يكون في مقام يكون متأملاً فيمن تقدّمه من الرواة إمّا واقعاً أو من جهة عدم المراجعة إلى تراجمهم، فتدبر). ويفهم منه رحمه الله، ومِمّا تتبّعتُه بنفسي من موارد الاستعمال، أنّ التعبير بالمصححة يأتي للموارد التالية: ١) أنْ تكون الرواية الموصوفة بهذا الوصف قد صحّحها العلماء؛ بأنْ قالوا عنها إنّها صحيحة، لكنّ المستعمِل لهذا الوصف لم يتحقّق من ذلك، فيقول عنها إنّها مصحّحة، أي: من قبل غيره. وهذا كثير عند الشيخ الأعظم لما هو المعروف من ديدنه كثرة النقل على الحكاية إذا لم يكن قد رأى المحكي بنفسه. كما أنّه بالتأمل في موارده الكثيرة نجد أنّ أكثر ما وصفه بالمصحح تكون صحّته مسلمة. وعليه فالمصحح في هذا المورد يكون للإيكال إلى عهدة الغير فيما لم يتمّ مراجعته. ٢) أنْ تكون الرواية صحيحة عند الغير، ولكن عند مَنْ يصفها بالمصححة يتأمّل في بعض رواتها. ٣) أنْ لا تكون الرواية موصوفة بالصحة عند الجميع، بل البعض يصفها بالحسنة، لكنّ التحقيق يقتضي الترقي من الحسن إلى الصحة، كما في روايات إبراهيم بن هاشم. ومنه المورد الوحيد الذي نقلناه عن صاحب الجواهر. ٤) أنْ تكون الرواية مرسلة، لكن لكون المرسل قد قيل في حقّه إنّه لا يرسل ولا يروي إلا عن ثقات، كما في ابن أبي عمير والبزنطي وصفوان، فيقال عنها: إنّها مصححة، أي: هناك وجهٌ لتصحيحها. ٥) ذكر الشيخ في رسالة له (في الخلل الواقع في الصلاة) ما لفظه: "ولعله لرواية ابن الحجاج المصححة عن أبي إبراهيم، عن أبي عبد الله (في الكتاب قال: أبي الحسن، وهو خطأ ظاهر)، وفي سندها ما ترى". فإنّه مع كونه قد تأمّل في سندها وصفها بالمصححة، ولعلّ التأمّل: إمّا لكون سؤال الكاظم للصادق عليهما السلام على هذا الوجه غير معهود كما في الجواهر. وإمّا لكون طريق الصدوق إلى ابن الحجاج في المشيخة يمرّ بأحمد بن محمد بن يحيى العطار ولم تثبت وثاقته عند بعض، فيكون التصحيح لتعويض الأسانيد؛ حيث إنّ للصدوق في الفهرست طريقاً آخر. وعلى كلّ تقدير يندرج هذا المورد في المورد الثاني. إلى آخر ما يمكن أنْ يُهتدى إليه بالتتبع...

المنشور الأصلي في القناة