روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْفِقْهِ

رقم 587

___🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْفِقْهِ: 🗒 السّؤال رقم 587: ✅ أسئلة مرتبطة: 577. ✅ أسئلة ذات صلة: 509.  بعد إجابتكم عن السؤال المتعلّق بلعب بعض الألعاب المتعارفة بورق الشّدة، كلعبة (الأربعمائة) بأوراق (الأونو)، سمعت من بعض الأصدقاء أنّهم سألوا أكثر من مكتب من مكاتب المراجع وأفتوهم بالحلية، حتّى أنّهم يقولون إنّه في مكتب مرجعٍ في بلدٍ يفتون بالحرمة، وفي مكتب المرجع نفسه في بلدٍ آخر يفتون بالحلية. وهذا الاختلاف يؤدّي إلى التشكيك بالحكم الشرعي، فما هو الموقف المناسب في مثل هكذا اختلاف؟ (قم المقدسة)   ✏️ الجواب: ____📩_   ☆ بدايةً أعرف أنّ البعض قد يرى أنّ ترك التعرّض للجواب عن هذا السؤال أفضل؛ نظراً لكون الإجابة عنه مهما كانت قد يُساء فهمها. ولكنّي لا أرى أنّ إساءة الفهم من قبل البعض تصلح مبرّراً لترك الخوض في مثل هذه المسألة الابتلائية، والتي يكثر السؤال عنها من قبل المؤمنين والمؤمنات لغرض التعلّم ومعرفة الحكم الشرعي كي يعملوا وذمّتهم بريئة أمام المولى تبارك وتعالى. خصوصاً مع كون السؤال عن تشخيص الموضوعات لا يختصّ بالمفردة المذكورة في هذا السؤال، بل يحتاج إليها في مسائل في غاية الكثرة. وكيف كان، فتوضيح الحال بشكلٍ مفصّل يقع ضمن الخطوات التالية: ⊙ الأولى: إنّ المسألة من ناحية القاعدة العامة واضحة ومتّفقٌ عليها عند الفقهاء المعاصرين كما أسلفتُ في جواب السؤال المشار إليه. والحاصل: أنّ المحرّم من مثل هذه الألعاب ما كان يعدُّ من ألعاب القمار وأدواته عرفاً، أو يكون اللعب به مع الرهان وإنْ لم يصدق عليه أنّه منها. ⊙ الثانية: وهي مع الثالثة في غاية الأهمية، والكلام فيها يقع في كيفية اكتساب لعبة من الألعاب عنوان القمارية. وذلك يحصل بإحدى طريقتين: - أنْ يتّفق جماعةٌ من الناس على إرادة المقامرة - التي هي مطلق المراهنة بعوض -، فيخترعون وسيلةً ما لتحقيق رغبتهم من المراهنة. كما لو فرضنا أنّ ما يُعرف بلعبة (الطاولة) قد صُنعت في ابتداء أمرها لغرض المراهنة فيها بعوضٍ يُعطيه المغلوب للغالب. - أنْ يكون وجود اللعبة والأداة سابقاً على عنوان القمارية، بأنْ كانت تلك اللعبة في ابتداء أمرها وسيلة من وسائل التسلية، لكن بعد مدّة استعملها البعض في المراهنة بعوض، وتبعه آخرون، وهكذا إلى أنْ صارت هذه اللعبة عند العرف من الألعاب التي تمارس لغرض المراهنة بعوضٍ يأخذه الغالب من المغلوب. ⊙ الثالثة: لعلّ الأكثر وجوداً في الخارج هي الطريقة الثانية. وهذه الطريقة الثانية لها صورتان: - أنْ تكون مادة اللعبة وأداتها دخيلة في صدق عنوان القمارية، كما لو فرضنا أنّ لعبة (المنوبولي) مثلاً اخترعت في بداية أمرها للتسلية، ثم بعد مدة غلب عليها المراهنة بعوض، وكانت ذات هذه الأداة (المؤلفة: من نرد، وأوراق مالية، وبطاقاتِ عقارات، و...) دخيلة في تحقّق المراهنة بعوض، بحيث لو طرأ عليها أدنى تغيير، فلا تصلح عندهم للمراهنة، وبالتالي لا يصدق عليها عنوان القمارية. - أنْ لا يكون لخصوصية المادة والأداة دخالة في صدق عنوان القمارية، كما لو فرضنا أنّ لعبة (الكلل) اخترعت في بداية أمرها للتسلية، ثمّ بعد مدة غلب عليها المراهنة بعوض، وكانت هيئة اللعبة هي الدخيلة في تحقق المراهنة بعوض، بحيث لو تبدّلت الأداة من كُراتٍ بلّورية إلى جوز أو لوز أو ثمرة الكستناء تبقى المراهنة بعوض قائمة. ⊙ الرابعة: في مقام تشخيص الموضوع والتطبيق على المفردات، لا بدّ من الرجوع إلى العرف العام بنظر المكلّف. بمعنى: أنّه من وظيفة المكلّف أنْ يشخّص أنّ هذه اللعبة من أدوات القمار أم من غيره. وتشخيصه لذلك يكون بأحد طريقين: ¤ أنْ يكون المكلّف نفسه من أهل الخبرة في هذا المجال، بحيث يتمكّن من البتّ في صدق عنوان القمارية وعدم صدقه. ¤ أنْ لا يكون كذلك، فيرجع هو بنفسه إلى مَنْ هو عارفٌ بذلك، ولو كان هو العرف العام في البلد. يتبع في الروضة التالية إنْ شاء الله...

المنشور الأصلي في القناة