روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْفِقْهِ

رقم 598

___🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْفِقْهِ: 🗒 السّؤال رقم 598: على رأي القائد والإمام قدس الله روحه، لو أنّ امرأة  ذهبت للحجّ نيابةً عن ميّتٍ مقابل أجرةٍ، ولم تكن تتوقّع  نزول الحيض، ولكن نزل عليها الحيض قبل طواف الحج، فماحكم النيابة؟ وهل تستحق الأجرة؟ وإذا قام شخصٌ بالطواف عنها هل تجزي النيابة منها؟ (الإحساء) ✏️ الجواب: ____📩_   ☆ ذكر السيّد الإمام رحمه الله ما نصّه: لو كان النائب حين الاستنابة قادراً على الإتيان بجميع الواجبات في العمرة والحجّ، لكن طرأ العذر عليه بعد الإحرام، ففي الاجتزاء بالحجّ حينئذ إشكال، ولو كان يحتمل طرو العذر جاز له أنْ ينوب عن غيره، ولكن لو طرأ العذر فالأحوط وجوباً أنْ لا يكتفى بفعل النائب حينئذ. ⊙ وعند السيد القائد حفظه الله في المسألة (٥٧) من المناسك: إذا أدّى طروء العذر أثناء الحج النيابي إلى نقصٍ في أعمال النائب فلا يبعد بطلان الإجارة، فيجب على الأحوط في هذه الصورة التصالح على الأجرة وإعادة الحج عن المنوب عنه. ⊙ والحاصل: أنّه إذا حصل الاطمئنان بعدم تمكّن المرأة من حجّ التمتّع لطرو الحيض، فلا يجوز استئجارها. ولو حصل الاطمئنان بالعدم جاز استئجارها، فلو فاجأها الدم، وأدّى ذلك إلى نقصٍ في أعمالها، فالأحوط وجوباً - عند السيد الإمام - أنْ لا يكتفى بفعل النائب حينئذ. وعند السيّد القائد: لا يبعد بطلان الإجارة، ويجب على الأحوط في هذه الصورة التصالح على الأجرة وإعادة الحج عن المنوب عنه. وظاهر فتواهما أنّ الحكم كما ذُكر وإنْ استنابت عنها في الطواف.

المنشور الأصلي في القناة