روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْفِقْهِ

رقم 625

___🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْفِقْهِ: 🗒 السّؤال رقم 625:  بيت جارنا مقابل بيتنا، لكن أعلى من بيتنا بكثير، وشبابيكهم تكشف علينا، ونحن نخرج إلى ساحة الدار لإنجاز أمور كثيرة بدون حجاب؛ لكوننا نعتبر أنفسنا داخل بيتنا، والجوّ حارٌّ جداً، وإذا كان المرء ﻻ يستطيع أن يأخذ راحته في بيته فأين إذاً؟ وأنا بقلقٍ دائم ﻻ أعرف هل ينظرون لنا من الشباك أم ﻻ؟أرشدونا إلى الحل؟ (العراق) ✏️ الجواب: ____📩_   ☆ هذه المسألة من المسائل الابتلائية، خصوصاً في الأحياء القديمة من المدن والبلدات، وقد تعرّض الفقهاء لأمثالها تارة بالنسبة لمن كان بيته مشرفاً على الغير، وأخرى بالنسبة للبيت المشرَف عليه. ⊙ أمّا المُشْرِفُ على الغير، فقد ذكر في العروة الوثقى في المسألة التاسعة من أحكام التخلّي: (لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير، بل يجب عليه التعدّي عنه أو غض النظر، وأمّا مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس، ولكن الأحوط أيضا عدم الوقوف، أو غض النظر). وعلّق على قوله (لا يجوز) السيّد الإمام الخميني رحمه الله: (بمعنى: أنّه لو وقف ووقع نظره ولو بلا اختيار لا يكون معذوراً، لا بمعنى أنّ نفس الوقوف حرام). ⊙ وأمّا المشرَف عليه، فيوجد ثلاث صور: ¤ الصورة الأولى: أنْ يحصل العلم بوجود الناظر الأجنبي، وفي هذه الصورة قد اتّفق الفقهاء على لزوم الستر على المرأة. وكونها في دارها، أو كون الجوّ حاراً ليس مسوغاً لبروزها أمام الأجنبيّ من دون الحجاب الكامل. نعم، لها أنْ تشتكي على الذي يشرف عليها، ولكن هذا شيء، وخروجها سافرة مع علمها بإشرافه عليها شيءٌ آخر. فلو أنّنا اسضفنا رجلاً أجنبياً في البيت، فهل يجوز لنساء البيت أنْ يتكشّفن أمامه؛ بحجّة أنّهنّ في بيتهنّ، وإذا لم يستطعن أنْ يأخذن راحتهنّ في بيتهنّ فأين إذاً؟! ¤ الصورة الثانية: أنْ يحصل العلم بعدم نظر مَنْ في الدار المشرِف، وهنا لا خلاف في جواز خروج المرأة إلى ساحة الدار. ¤ الصورة الثالثة: لا يحصل العلم بوجوده وعدمه؛ وذلك بأنْ تحتمل المرأة رؤية الأجنبيّ لها، فيجب عليها التستّر على الأحوط وجوباً (السيد الإمام، الشيخ بهجت، السيد الخامنئي، الشيخ الوحيد الخراساني، الشيخ مكارم الشيرازي). وعند السيّد السيستاني: جعل الاحتياط استحبابياً. ⊙ والوجه في احتياط الفقهاء بلزوم التستّر مع الشك بوجود الناظر؛ يرجع إلى قوله تبارك وتعالى: {وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ}، حيث إنّ المطلوب هو المحافظة، ومفهوم (المحافظة) لا يصدق عند العرف لو لم يعتنِ المكلّف بالاحتمال. فمثلا: قد كلّفنا الشارع بالمحافظة على الأمانة، فلو احتمل المكلف تلفها بوضعها في مكان معيّن، ومع ذلك وضعها فيه، فإنّه لا يصدق عليه أنّه حافظ على الأمانة. وعليه فمقتضى المحافظة على ما يحرم النظر إليه لزوم التستر ولو احتياطاً في كل مورد يحتمل فيه احتمالاً عقلائياً الانكشاف على الأجنبي.

المنشور الأصلي في القناة