روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ

رقم 679

___🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ: 🗒 السّؤال رقم 679: يذكر الفقهاء في الرسالة العملية: (يشترط في الزوج المطلّق البلوغ على الأحوط وجوباً، فلا يصحّ طلاق الصبيّ لا مباشرة ولا بتوكيل وإن كان مميّزاً. فلو طلّق الصبيّ البالغ عشر سنوات لا يترك الاحتياط الوجوبيّ فيه). فهل معنى هذا الاحتياط أنّ شرطية البلوغ مبنية على الاحتياط، فيمكن الرجوع إلى مرجعٍ آخر عنده فتوى؟ أم المقصود أنّه لو طلّق ابن العشرة، فلا يكتفى به، وعليه إجراؤه ثانيةً بعد البلوع، وما بين الطلاق والبلوغ يحتاط بالجمع بين عدم ترتيب آثار الزوجية وعدم ترتيب آثار الطلاق، فلا يدخل بمن طلّقها، ولا يتزوّج من أختها مثلاً؟ (لبنان) ✏️ الجواب: ____📩_   ☆ بدايةً لا بدّ من ذكر منشأ هذا الاحتياط الوجوبي عند أصحابه كالسيد الإمام رحمه الله؛ وحاصل الكلام: أنّ الأخبار الواردة في طلاق الصبيّ على صنفين: ¤ الأول: ما دلّ على نفي ترتيب الأثر على طلاقه، وفيه الصحيح وغيره. ¤ الثاني: ما دلّ على ترتيب الأثر على طلاق ابن عشر سنين، وهي مرسلة ابن أبي عمير، وموثقة ابني فضال وبكير. وبما أنّ مقتضى الجمع بينهما هو الالتزام بصِحّة طلاق المميّز، وعدم صِحّة طلاق غيره، إلا أنّه لمّا كان عمل المشهور على الأول أوجب ذلك التردّد، فاحتاطوا وجوباً في طلاق الصبي المميّز بشكل عام، دون غيره لأنّه مسلوب العبارة حتماً. ⊙ بعد وضوح منشأ الاحتياط، فالشقين اللذين ذكرهما السائل تفسيراً للاحتياط لا يوجد بينهما مقابلة، بمعنى أنّه لا يمكن أنْ يراد إلا أحدهما، بل كلاهما صحيح؛ فإنّ الاحتياط الوجوبي له أنْ يرجع فيه إلى مَنْ يفتي بالشرطية أو عدمه من المراجع، الأعلم فالأعلم. كما أنّه لو أراد أن يعمل به، فمقتضى الاحتياط تجديد الطلاق بعد البلوغ، وعدم زواج المطلقة من الصبي من غيره، وترك المقاربة بينهما، وعدم زواجه من أختها، وعدم زواجه من الخامسة لو كان لديه ثلاثة غيرها، وما شابه ذلك. فالترديد بين الشقين المذكورين في السؤال إنّما هو بلحاظ أنّ مورد الأول لو لم يُرِد العمل بالاحتياط، ومورد الثاني لو أراد. فكلاهما صادق في تفسير العبارة.

المنشور الأصلي في القناة