روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْعَقِيدَةِ

رقم 703

___🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعَقِيدَةِ: 🗒 السّؤال رقم 703: ✅ أسئلة مرتبطة: 582. كنّا قد سألناكم سابقاً عمّا ذكره بعضهم من جواز التعبد بجميع المذاهب والأديان، وأجبتم جواباً شافياً عن ذلك. ولكن مؤخّراً طالعنا صاحب هذا الرأي بتسجيل نعتَ فيه مَنْ خالفه بالجهل، وعدم معرفته بالقرآن. ثم استدلّ لرأيه السابق بقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ}، مدعياً أنّ هذه الآية ليس فقط تعذر غير المسلم، بل تجعله مأجوراً؛ وليس ذلك إلا لكونه قد عمل على وفق ما قام الدليل عنده. نأمل بيان الحقّ في هذا الاستدلال تفصيلاً كما عوّدتمونا. (العراق) ✏️ الجواب: ____📩_   القسم الأول: ☆ أصل فكرة جواز التعبد بالمذاهب والأديان المختلفة، قد ذكرتُ لها في جواب سابقٍ احتمالات ثلاثة، نعيدها هنا لأهميتها في الجواب عن استدلال المستدل بالآية. ⊙ الأول: أنْ يراد منه أنْ كلّ دين من الأديان يجوز التعبّد به في ظرفه الذي بُعث نبيُّ هذا الدين للتبشير به، فيقال: اليهودية حين دعوة النبيّ موسى عليه السلام إليها يجوز التعبّد بها، والمسيحية حين دعوة النبيّ عيسى عليه السلام إليها يجوز التعبّد بها. وهذا وإنْ كان جائزاً، بل واجباً، إلا أنّه لا يشمل جميع الأديان، بل يختصّ بالأديان الإلهية، ودعوة الأنبياء عليهم السلام. ولا يشمل المذاهب المنحرفة التي لم تنشأ من دعوة نبيّ أو وصيّ. ⊙ الثاني: أنْ يراد منه التعبّد بخصوص الأديان الإلهية حتى بعد وقوع التحريف فيها، ونسخها بالإسلام. ويكون ذلك الجواز ابتدائيّاً، بمعنى أنّ كلّ إنسان ابتداء، وإنْ لم يحصل له قطعٌ بحقانية دين ما، يكون مخيّراً في اختيار ما يريد، وتكون ذمّته بذلك مبرأة. والاعتقاد بجواز ذلك مِمّا يُضحك الثكلى؛ كيف والأديان بعد التحريف تشتمل على المتناقضات، فهناك الاعتقاد بالتثليث، والاعتقاد بالتوحيد، وهكذا... وماذا نفعل بالآيات والروايات التي حصرت الدين الحق بالإسلام؟! وماذا نفعل بدعوة النبيّ الأعظم صلّى الله عليه وآله لسائر أتباع الأديان إلى الإسلام، والتشديد على ذلك؟! فإنّه إذا جاز التعبّد ابتداء، فلا معنى للدعوة والتشديد عليها. ⊙ الثالث: أنْ يراد منه حصول العذر للمكلّف إذا توصّل فكره على سبيل البتّ والجزم إلى حقانية دينٍ معيّن، أو أيّ اتّجاه يحمل رؤية كونية خاصّة وإنْ كانت إلحادية. والقول بجواز ذلك قد طرحه العلماء عند حديثهم عن الحجية الذاتية للعلم، وليس أمراً جديداً كما يحلو لصاحب مقولة (إطلاق جواز التعبّد) أنْ يوهم به سامعيه. وعند تعرّض العلماء لذلك بيّنوا بشكلٍ واضحٍ أنّ الاتّجاهات والأفكار والاعتقادات الخاطئة لا يخلو حالها من صورتين: ¤ الأولى: أنْ تكون مخالفة للفطرة السليمة والبديهيات الواضحة، وهذه لا يحصل بها والعلم، ومدّعيه ليس إلا مكابراً، وبالتالي لا تكون ذمّته مبرأة، ولا يصحّ أنْ ينسب للشريعة الإسلامية تجويزه (بمعنى الجواز التكليفي). ¤ الثانية: أنْ لا تكون كذلك، كبعض الاعتقادات النظرية، والتي يقع فيها القيل والقال. والتي يكون لحصول العلم بما هو خلاف الواقع فيها مجال. وحينئذٍ لا يخلو صاحب هذا العلم الخاطئ إمّا أنْ يكون مقصّراً في مقدمات تحصيله، وإمّا أنْ لا يكون. وعلى كلا الفرضين يكون معذوراً في معلومه وما قطع به، إلا أنّه في الفرض الأوّل لا يُعذر في تقصيره. ⊙ إذا اتضح ذلك، نرجع إلى استدلاله بالآية (٦٢) من سورة البقرة، والتي تقول: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ}، فإنْ أريد الاستدلال بها للاحتمال الأول، بدعوى أنّ كل دين في ظرفه يؤجر مَنْ يؤمن به بشرط أنْ يكون معتقداً بيوم الحساب، ويعمل صالحاً. فهذا على تقدير دلالة الآية عليه يختصّ بالأديان الإلهية الحقّة في ظرف نزولها، ولا يشمل كلّ الأديان والمذاهب مهما كانت، وإنْ لم تنشأ من دعوة نبيّ أو وصيّ، كما هو مدّعى صاحب هذا الرأي. يتبع في الروضة اللاحقة إنْ شاء الله...

المنشور الأصلي في القناة