رقم 710
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
___🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ:
🗒 السّؤال رقم 710:
لماذا لا نأخذ نحن الشيعة بالقياس؟ ولماذا كان الإمام الصادق عليه السلام ينكر على أبي حنيفة أخذه بالقياس؟ (لبنان)
✏️ الجواب: ____📩_
☆ تعريف القياس: عرّفه علماء الأصول بأنّه عبارة عن (حمل فرع على أصل في حكمٍ؛ لعلّةٍ جامعةٍ بينهما). ومعنى ذلك: أنّه إذا وردت واقعة لم يرد في حكمها نصٌّ ولا إجماعٌ ألحقت بواقعة أخرى ثبت حكمها بنصّ أو إجماع؛ لاشتراك الواقعتين في علّة الحكم. ومن هذا التعريف يتّضح أنّ القياس الأصولي - وهو ما يسمى في المنطق بالتمثيل - له أركانٌ أربعة:
- الأصل: وهو الواقعة التي ورد النص أو الإجماع بحكمها، ويسمى المقيس عليه.
- الفرع: وهو الواقعة التي لم يرد في حكمها شيء من نص أو إجماع، ويراد إلحاقها بالأصل في الحكم، ويسمى المقيس.
- الحكم: وهو ما يراد إسراؤه من الأصل وإعطاؤه للفرع، كالوجوب والحرمة.
- الجامع: وهي العلّة التي يُعتقد ثبوت الحكم في الأصل لأجلها، ويدّعى تواجدها في الفرع.
⊙ معتقد مدرسة أهل البيت عليهم السلام في القياس: بدايةً ينبغي أنْ نلتفت إلى أنّ كلّ طريقٍ يُدّعى استكشاف الحكم الشرعي من جهته لا بدّ إمّا أنْ يكون كشفه عن الحكم الشرعي يقينياً، وإمّا غير يقينيٍّ ولكن قام الدليل على أنّ الشارع المقدّس اعتبره طريقاً للوصول إلى أحكامه وقوانينه. وكلّ طريقٍ لا يرجع إلى أحد هذين لا تكون الذمّة بريئةً في اتّباعه. فإذا شككنا في أنّ طريقاً من الطرق هل جوّز الشارع استطراقه لمعرفة حكمه الشرعي لما جاز لنا أنْ نعمل به؛ لأنّه لا يندرج تحت الأمرين المتقدمين (كونه يقينياً، ومِمّا اعتبره الشارع)؛ ولذا اشتهر بين العلماء مقولة (إنّ الشك في الاعتبار كافٍ للقطع بعدم الاعتبار).
⊙ والقياس ليس طريقاً يقينياً حتماً، وقد اعترف بذلك أربابه. بل هو على أحسن تقدير طريقٌ يفيد الظنّ بالحكم الشرعي، فيحتاج العمل به وبراءة الذمة على أساسه إلى دليل صحيح يدلّ على أنّ الشارع المقدس يرتضيه طريقاً لحكمه. وبالتالي، فالذي يطالب بالدليل هو القائل باعتبار القياس وجواز الأخذ به. وأمّا المنكر فيكفيه عدم الدليل على الجواز. ومدرسة أهل البيت عليهم السلام قام الدليل العام والخاص على عدم جواز الأخذ بالقياس.
¤ أمّا الدليل العام، فهو الآيات والروايات الدالة على عدم جواز العمل بالظنون، ويكفينا قوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا}، وقوله: {وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا}، وقد عرفت أنّ القياس على أحسن تقدير من الظنون.
¤ وأمّا الدليل الخاص، فللروايات الواردة عن أهل بيت الرحمة عليهم السلام، وهي كثيرة، يكفينا منها ما رواه أبان عن الإمام الصادق في حديث جاء فيه: "يَا أَبَانُ! إِنَّكَ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ وَالسُّنَّةُ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ".
⊙ متى يجوز الأخذ بالقياس: ينقسم القياس إلى منصوص العلّة وغير منصوصها. ويقصد بالأوّل ما لو كان الجامع بين المقيس والمقيس عليه قد ثبت بدليل معتبر أنّه العلة لثبوت الحكم في المقيس عليه، وثبت أنّ هذه العلّة أيضاً متواجدة في المقيس، حينئذ لا بد من ثبوت الحكم في المقيس. كما لو ثبت أنّ تمام علة تحريم الخمر هو الإسكار، وفُرِض أنّ النبيذ يشبه الخمر في الإسكار، فيجوز حينئذ تعدية الحكم، وهي الحرمة إلى النبيذ. ويقصد من الثاني ما تكون علة الحكم في المقيس عليه مستنتجة بالتظنّي والحدس. وأكثر القياسات من قبيل الثاني، والأول لو وُجد لجاز الأخذ به؛ لاستحالة انفكاك المعلول عن علّته، ولكنّه حينئذ ليس من القياس في شيء، بل يرجع إلى البرهان.
⊙ وعلل الأحكام تنحصر معرفتها بربّ الأرباب تبارك وتعالى، ومَنْ يُطلعه على ذلك من نبيّ أو وصي، وليست مسرحاً لعقول البشر. هذا، وأوّل مَنْ قاس هو إبليس اللعين، عندما قال: {قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ * قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ}.