روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْفِقْهِ

رقم 725

___🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْفِقْهِ: 🗒 السّؤال رقم 725: سمعتُ مسألة لا أعرف مدى صحتها، وكيف يتمّ العمل بها، وهي: أنْ يأخذ شخصٌ أجرةً معيّنةً ليصوم عن ميّتٍ، فيصوم يوماً أو يومين، ويوكل الباقي إلى شخص آخر بأجرةٍ أقل مِمّا أخذها، كما لو استؤجر على مأتين، فصام يومين، واستأجر آخر بمائة. (العراق) ✏️ الجواب: ____📩_   ☆ أصل النيابة عن الميّت في العبادات مِمّا لا إشكال فيه، ودلّت على ذلك الأخبار، بلا فرقٍ بين أنْ يكون ذلك على وجه التبرّع أو على وجه النيابة الاستئجارية، وتفرغ ذمّة الميّت بذلك. ⊙ وأمّا الطريقة المذكورة في الصلاة، بأنْ يُستأجر إنسان للنيابة عن ميّتٍ في صلاةٍ أو صوم، فيقوم الأجير الأول ويحيل الأمر على أجير آخر، فهو أمرٌ جائزٌ في مطلق الإجارة، ولكن بشرطين (مع اختلافٍ في بعض التفصيلات عند الفقهاء): ¤ الأول: أنْ يُحدِثَ الأجير الأول حدثاً، فلو استأجره لخياطة ثوبٍ بمائةٍ، ففصّله وقصّه، جاز أنْ يستأجر غيره لإكماله بخمسين. وكذا لو استأجره لقضاء العبادة عن أبيه، كما في المثال المذكور في السؤال. ¤ الثاني: أنْ يأذن المستأجر بإحالته إلى الغير، ولو بأنْ يفهم من سياق الحال أنّ الإجارة واقعة على تحصيل العمل مع قطع النظر عمّن يقوم به. (أو يكفي عدم اشتراط المباشرة، على خلاف بين الفقهاء). ⊙ نعم، لا بدّ في الإجارة الثانية من توفّر ما يشترط في عقد الإجارة، ومنه انتفاء الغرر.

المنشور الأصلي في القناة